در صورتي كه قيم وظايف اماني خود را انجام ندهد و خسارتي را بر امور صغير وارد نمايد مشمول قواعد مسئوليت مدني است و جهت حمايت از محجور قانونگذار برخلاف اصول حقوقي پذيرفته شده در قوانين ما، در صورتي كه چند قيم باشد، همگي به صورت مشترك مسئوليت دارند نه تضامني (ماده 94 ق.ا.ح.) [1].

ديگر ضمانت اجراء عزل قيم مي‌باشد كه در صورت فقدان وصف اماني، ارتكاب برخي جرايم (بند 2 ماده 1248 ق.م)، ازدواج زن و تشخيص قاضي بر سلب توانايي وي جهت قيومت (مواد 1251 و 1252 ق.م)، عدم آمادگي جهت دادن تضمين (بند 6 ماده 1248 و 1243 ق.م)، عدم قيد مالي از اموال مولي‌عليه در صورت دارايي مولي عليه به صورت عمدي، عدم ارائه صورتحساب ساليانه درخواست شده توسط خاصي ظرف مدت يك ماه، كه توسط مقام قضايي انجام مي‌شود.

در صورتي كه خود قيم محجور و يا قيم مسلماني مرتد شود از تاريخ حجر و ارتداد منعزل مي‌گردد. كه در تفاوت عزل و انعزال مي‌توان گفت كه عزل يك عمل ارادي از سوي مقام قضايي است در حالي كه انعزال به طور خودبه‌خودي صورت مي‌گيرد[2].

بطلان يا عدم نفوذ اعمال حقوقي نيز از ديگر ضمانت اجراءهاي مدني است كه قانونگذار شمرده است¹ در حقوق ضمانت اجراهاي كيفري مي‌توان به مواد 632 و 633 و 596 ق.ما. اشاره كرد كه خارج از بحث ما مي‌باشد.