موضوع معامله يك وكيل با خود، از دو جهت قابل تعمق است كه از سويي، فني است چنانكه براي يك فرد (اصالتاً و نيابتاً) دو قصد انشاء متصور شود كه با توجه به مادة 198 ق.م «ممكن است طرفين يا يكي از آن‌ها به وكالت از غير اقدام كند و نيز ممكن است كه يك نفر به وكالت از طرف متعاملين اين اقدام را به عمل آورد» ترديدي در پذيرش آن و صحت معامله با خود نيست و از سوي ديگر، بحث اخلاقي و تعارض منافع مي‌باشد كه هميشه بيم آن مي‌رود وكيل به دليل انسان بودن و ميل زياده‌خواهي، مصلحت و منفعت خود را به مصلحت و منفعت موكلش برتري دهد كه در نتيجه حق موكل ضايع مي‌شود به همين دليل است كه در خصوص قيم (ماده 1240 ق.م) و مديران شركت‌هاي سهامي (ماده 129 ل.ا.ق.ت.) ممنوعيت و محدوديت‌هايي پيش‌بيني شده است و در مورد وكالت هم در مادة 1072 ق.م در عقد نكاح، اصل را بر عدم اختيار وكيل براي تزويج موكله قرار داده است[1] مگر در صورت اذن صريح، به نظر مي‌رسد با توجه به عواقب منفي‌اي كه اين گونه معاملات مي‌تواند براي موكل داشته باشد اختيار معامله با خود امري نامتعارف و استثنايي است مگر در مواردي كه احتمال خيانت موكل به صفر برسد مانند معاملات بورسي (ماده ...     ق.ت.)