اشتباه يعني تصور غلطي كه شخصي از امري دارد حال، ممكن است شخص در اعلام قصد و اراده‌اش در جهت انعقاد عقدي دچار اشتباه شود به طوري كه مقصود (خواسته) با آنچه كه واقع شده منطبق نيست كه نتيجه آن عدم تحقق تراضي و عقد است. (ماوقع لم يقصد و ما قصد لم يقع)

در عرف اشتباه درجاتي دارد حال سؤال اين است كه اشتباه در چه حدّي باشد صحت عقد را زير سؤال مي‌برد در پاسخ بايد گفت موضوع اشتباه مي‌بايست عمده و اصلي باشند چنانكه اگر علم به واقعيت وجود داشت هرگز تراضي رخ نمي‌داد[1].

در هر حال جهت حفظ نظم و امنيت منافع اشخاص، فقط اشتباه در موضوعاتي مي‌تواند به صحت عقد صدمه بزند كه به حكم قانون، عرف يا تراضي خواه صريح يا ضمني[2] (شرط ضمني يا تباني) در محدوده مقصود مشترك طرفين قرار گيرد والّا انگيزه‌هاي شخصي افراد اعم از تصورات يا گمان اشخاص كه در عالم خارج به نحوي ظهور پيدا نكند نمي‌تواند بطلان تراضي و حتي حق فسخ را توجيه كند.

طبق ماده 200 ق.م اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد، لفظ خود تأكيد بر اوصاف اساس و جوهري موضوع عقد در مقابل اوصاف فرعي مي‌باشد كه براي تشخيص آن‌ها، دو معيار نوعي (عرفي) و شخصي وجود دارد كه اولي اوصافي را اساس مي‌پندارد كه در نظر عرف اساسي طبيعت هر مال را تشكيل مي‌دهد كه بعضي از آن به جنس مورد معامله مثل چرم و پلاستيك (م    ق.م) و بعضي به صورت نوعي موضوع معامله (كمربند و پالتو چرمي) ولي در دومي، وجه مميزه اوصاف اساسي و فرعي، قصد مشترك طرفين است چنانكه در خصوص فروش يك عتيقه، قدمت آن اهميت دارد و طلا يا نقره بودن، وصف فرعي است، به نظر مي‌رسد معيار اخير با نظام حاكم بر قانون مدني، سازگارتر است.

در خصوص اشتباه در شخصيت (مجموعه‌اي از اوصاف) طرف معامله مي‌توان گفت اصولاً به صحت عقد صدمه مي‌زند مگر اينكه شخصيت طرف علت عمده عقد باشد چنانكه در بعضي از عقود مانند عقود رايگان، عقود مبتني بر مهارت شخص (خاصه قرارداد پزشكي) يا اعتبار شخض (ضمانت) شخصيت علت عمده عقد محسوب مي‌شود وليكن در موردي كه در شخص (هويت مادي يا فيزيك) اشتباه شود صرف‌نظر از اوصاف؛ عقد محكوم به بطلان است[3].

گاهي اشتباه طرفين در نوع عقد است چنانكه يك طرف قصد فروش دارد طرف ديگر قصدش اجاره است كه در اين خصوص ماده 194 ق.م عقد را محكوم به بطلان مي‌داند.

گاهي هم اشتباه ناشي از جهل به قانون يا عرف است البته اين امر با قاعده جهل به قانون رافع مسئووليت نمي‌باشد در تعارض نيست بعضي مواقع فرد در اثر جهلي كه به قانون دارد اشتباهاً عمل حقوقي‌اي را انجام مي‌دهد مانند موردي كه پسر فكر مي‌كند كه ارث پدرشان، بين او و خواهرش يكسان تقسيم مي‌شود بنابراين بر اين مبنا با وي قراردادي مي‌بندد.