حكم "واقعي" عبارت است از حكم شرع در هر قضيه‌اي بدون توجه به علم و جهل مكلف كه ممكن است بدان پي ببرد و ممكن است پي نبرد. مثل حكم واقعي شرع در مورد مال مشتبه كه در واقع و حقيقت فقط مالك مال، حق تصرف در آن را دارد و متصرف اگر مالك واقعي نباشد، تصرفش مجاز نخواهد بود.

حكم "ظاهري" عبارت است از اين كه با فرض جهل به حكم واقعي، حكمي براي مسأله معين كنند. چنان كه در مثال پيش مال مشتبه، گويند هر گاه مشتبه مالي باشد در ميان تعداد زيادي از اموال، مثل اين كه دوچرخه‌اي بين صدها دوچرخه مشتبه شود، حكم ظاهري آن برائت است و يا برعكس هر گاه مشتبه بين چند چيز محصور و معين باشد، حكم آن احتياط است مثل اين كه چيزي به چيز ديگر اشتباه شود چنان كه ندانيم اين ساعت مال ماست يا آن ساعت.

حكم "واقعي ثانوي"، حكمي است كه براي مكلف با توجه به حالات مختلف او، به استثناي حالت علم و جهل، وضع شود مثلاً مي‌دانيم روزة ماه رمضان واجب است ولي همين حكم نسبت به مسافر، مريض، زنان در بعضي از حالات و پيران تغيير مي‌كند. اين را مي‌گويند حكم واقعي ثانوي و چون بيش‌تر مورد آن حالت اضطرار است آن را حكم "اضطراري" نيز مي‌گويند.

مثلاً عبور از چراغ قرمز ممنوع است (حكم اولي واقعي) لكن به دستور پليس بايد از آن گذشت (حكم واقعي ثانوي).

حكم تحريم تنباكو منتسب به مرحوم ميرزاي شيرازي، نمونه‌اي از حكم واقعي ثانوي است.