اصل بر دو قسم است: لفظي و عملي.
اصل "لفظي" عبارت است از ظهور لفظ در معنايي و مهمترين آنها به قرار زير است: اصل حقيقت، اصل عموم و اصل اطلاق.
اصل "عملي" عبارت است از قاعدهاي كه به هنگام شك در حكم واقعي يا در موضوع آن بدان عمل ميشود و مهمترين اصول عملي عبارتند از: اصل بَرائت، اصل احتياط يا اشتغال، اصل تخيير و اصل استحصاب.
اصل عملي بر سه قسم است: اصل حكمي، اصل موضوعي و مشترك.
اصل "عملي حكمي" آن است كه براي بيان حكم ظاهري به كار ميرود.
اصل "عملي موضوعي" آن است كه براي بيان موضوع حكم به كار رود مثل اصالة الصحه و مانند اصالة الحريه و اصل عدم ولايت. قرعه را نيز اگر اصل بدانيم از اين قبيل است و همين طور است مفاد قاعدة فراغ و تجاوز.
اصل حظر و اباحه نيز از اصول موضوعي ميباشند.
نوع سوم اصلي است كه هم ميتواند مثبت حكم باشد و هم مثبت موضوع مانند اصالة الطهاره، اصالة الحل، اصالة العدم، عدم الدليل دليل عدم العدم، اصالة نفي الاكثر كه به هنگام ترديد بين اقل و اكثر جاري ميشود و اصل اولويت دفع مفسده بر جلب منفعت.
چند نكته:
1- مهمترين اصول عمليه را چهار تا ميدانند:برائت، استصحاب، احتياط و تخيير.
2- موضوع همة اين اصول شك است و به بيان ديگر هر گاه يقين و ظن به چيزي نداشته بلكه در آن شك و ترديد داشته باشيم به يكي از اصول متوسل ميشويم. منظور از ظن، ظنّ معتبر است ولي ظنّ غيرمعتبر در حكم شك است مانند ظن حاصل از خبر واحد غير حجت يا قياس.
3- فحص و جستجو براي پي بردن به حكم واقعي شرط اجراي هر يك از اصول عملي است. بدين معنا كه اول بايد براي يافتن حكم واقعي مطالعه و تحقيق و تفحص كرد، بايد سراغ ادله و امارات معتبر رفت و اگر حكم واقعي معلوم نشد، آنگاه به اصول عمليه روي آورد و به مقتضاي آنها عمل كرد.
4- انحصار اصول عمليه مهم در چهار اصل، حصر عقلي است زيرا يا حالت سابقه مورد توجه قرار ميگيرد يا خير. حالت اول جاي اصل "استحصاب" است.
آنجا كه حالت سابقه وجود نداشته باشد يا مورد توجه قرار نگيرد، خود داراي دو صورت است: زيرا يا عمل به احتياط ممكن است يا نيست. صورت دوم جاي اجراي اصل" تخيير" است.
جايي كه عمل به احتياط ممكن باشد نيز دو گونه است: يكي آن كه دليلي بر وجوب عمل به احتياط داشته باشيم كه در اين صورت جاي اجراي اصل "احتياط" است و ديگر آن كه دليلي بر وجوب احتياط نداشته باشيم كه جاي اصل "برائت" خواهد بود.
5- اصول مُحْرِزه و غيرمحرزه: اصل مُحْرِز آن است كه واقع را احراز و تعيين كند و غيرمحرز آن است كه چنين نباشد. اصولييني كه اين تقسيم را پذيرفتهاند، استحصاب و اصل صحت و قاعدة فراغ و تجاوز را از اصول محرزه شمردهاند و برائت و تخيير و احتياط را اصل غير محرزه دانستهاند.