ماده516) چنان‌چه هريك از طرفين از جهتي محكوم‌له و از جهتي محكوم‌عليه باشند در صورت تساوي خسارت هريك در مقابل خسارت طرف ديگر به حكم دادگاه تهاتر خواهد شد در غير اين صورت نسبت به اضافه نيز حكم صادر مي‌گردد.

1- حكم مقرر در اين ماده موردي را نيز شامل مي‌شود كه خوانده در برابر دعواي خواهان دعواي اصلي، دعواي متقابلي را مطرح مي‌نمايد كه محكوم به آن با دعواي اصلي يكي مي‌باشد كه در اين صورت تا اندازه‌اي كه با يك ديگر برابري داشته باشند، تهاتر برقرار خواهد شد.

ماده517) دعوايي كه به طريق سازش خاتمه يافته باشد، حكم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد. مگر اين كه ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصميم خاصي اتخاذ شده باشد.

1- چنان چه ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصميم خاصي اتخاذ نشده باشد فرض بر اين است كه طرفين نسبت به خسارات وارده گذشت نموده‌اند.

ماده518) درمواردي كه مقدار هزينه و خسارات در قانون يا تعرفة رسمي معين نشده باشد، ميزان آن را دادگاه تعيين مي‌نمايد.

1- احتساب ميزان خسارت به يكي از سه روش ذيل ميسور مي‌گردد:

الف) بر اساس قرارداد

ب) بر اساس قانون

ج‌) بر اساس حكم دادگاه