ماده524) مستثنيات دين عبارت است از:

الف- مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شؤون عرفي.

ب- وسيلة نقلية مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه.

ج- اثاثية مورد نياز زندگي كه براي رفع حوايج ضروري محكوم عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است.

د- آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي‌شود.

ه‍ - كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان.

و‍ - وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه‌وران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيلة امرار معاش محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي مي‌باشد.

1- علاوه بر اين ماده، مادة 65 ق.ا.ام  مصوب 1356 و مادة 69 آ. ا. م. ا. ر. ل مصوب 1355 اصلاحي 1370 نيز به موارد و مصاديق مستثنيات دين اشاره نموده‌اند.

2- همان‌طور كه در اين ماده ملاحظه مي‌گردد كلية مصاديق مستثنيات دين منوط به رعايت شؤون عرفي و رفع حوايج ضروري محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي شده است. بنابراين چنان‌چه اموال و اشياي مذكور بيش از حد نياز و شؤون محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي تشخيص داده شود مطابق ماده 525 ق.آ.د.م عمل مي‌گردد.

ماده525) در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياي موصوف در مادة قبل با شؤون و نياز محكوم عليه، تشخيص دادگاه صادركنندة حكم لازم‌الاجراء، ملاك خواهد بود. چنان‌چه اموال و اشياي مذكور بيش از حد نياز و شؤون محكوم عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن، بابت محكوم به يا دين پرداخت مي‌گردد.

1- مطابق اين ماده، به فروش رسيدن اموال و اشياي مازاد بر شأن محكوم عليه منوط بر اين است كه آن اموال و اشياء قابل تجزيه و تفكيك نباشند و الا به دستور دادگاه تجزيه و تفكيك گشته و مازاد بر شأن، بابت محكوم‌به يا دين در نظر گرفته مي‌شود.