پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهورشکستگی ناظر به تجار است اعم از شخص حقيقي يا حقوقي (شركتها و حتي تعاوني‌ها).
507- اعضاي شخص حقوقي به دليل عضو بودن تاجر نمي‌باشند بلكه ملاك تاجر بودن ماده 2 قانون تجارت است. (ضابطه موضوعي است)
508- شرايط صدور حكم: 1- تاجر بودن 2- توقف در پرداخت ديون (پولی) اعم از آنکه دیون مدنی يا تجاري باشند.
509- توقف در تعهدات غير پولي نمي‌تواند موجب ورشكستگي باشد مگر اينكه تعهد غير پولي در اثر عدم ایفاء آن به پرداخت نقدی تبديل گردد و تاجر از تأدیه آن امتناع کند. ( ماده 238 قانون مدنی )
510- ماده 274 قانون امور حسبي: تصفيه ترکه متوفی در صورتي كه بازرگان باشد تابع مقررات تصفيه امور بازرگان متوقف است.
511- تاجر مكلف است ظرف 3 روز از توقف، توقف خود را به دادگاه اعلام و صورت حساب دارايی و دفاتر تجاري خود را به دفتر دادگاه تسليم نمايد، ضمانت اجراي تخلف از اين امر، ورشكستگی به تقصير اختياري است.
512- دادگاه در حكم ورشكستگي تاريخ توقف و عضو ناظر تعيين مي‌كند اما مدير تصفيه در حكم يا نهايتاً ظرف 5 روز از تاريخ صدور انتخاب مي‌شود.
513- در مناطقی که اداره تصفیه وجود دارد نیازی به تعیین مدیر تصفیه نمی باشد.
514- حكم ورشكستگي موقتاً اجرا مي‌گردد يعني اينکه حكم دادگاه بدوي بدون اينكه مرحله تجديدنظر را طي كند قابليت اجرايي دارد تجديد نظرخواهي مانع اجراي حكم نيست.
515- قلمرو اجرای موقت ؛ اقدامات تأمینی و دعوت از بستانکاران و سایر اقدامات ضروری برای حفظ حقوق دیان و تاجر است و فروش اموال را شامل نمی شود.
516- توقیف تاجر: چنانچه تاجر ظرف 3 روز توقف خود را اعلام نكند و دفاتر تجاری خود را ارائه نکند، محكمه در حكم خود قرار توقيف تاجر را خواهد داد+ در موارديكه معلوم شود تاجر به واسطه اقدامات خود از اداره و تسويه شدن عمل ورشكستگي مي‌خو