اثر توقف و ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر:

522- ماده 422 قانون تجارت : تاجر ورشكسته سفته‌اي داده يا براتي را صادر كرده كه قبول نشده يا براتي را قبولي نوشته ساير مسئولين برات يا سفته بايد با رعايت تخفيفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آنرا نقداً بپردازند يا پرداخت را تأمين كنند .

523- دوره اول، قبل از تاريخ توقف: اصل بر صحت است استثنائاً در يك مورد قابل فسخ و در يك مورد نيز باطل است

الف)طبق ماده 424 قانون تجارت : معاملات تاجر به قصد فرار از دين يا براي اضرار به طلبكاران باشد و متضمن ضرري بيش از ¼ قيمت باشد در اين صورت معامله در ظرف 2 سال از تاريخ انعقاد قابل فسخ مي‌باشد.

ب ) طبق ماده 426 قانون تجارت : چنانچه معامله تاجر صوري يا مسبوق به تباني باشد باطل و کن لم يكن مي‌باشد.

524- دوره دوم: بين تاريخ توقف و تاريخ صدور حكم ورشكستگ

525- دو نص قانونی در اين باره وجود دارد 1- ماده 423 قانون تجارت   2- ماده 557 قانون تجارت

526- ماده 423 قانون تجارت : هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذيل را بنمايد باطل و بعد اثر است:

1 - هر صلح محاباتي يا هبه و به طور كلي هر نقل و انتقال بلاعوض ( معاملات معوض را شامل نمی‌شود).

2 - تأديه هر قرض اعم از حال يا موجل به هر وسيله که باشد اعم از صدور برات یا سفته یا چک به تاریخ مقدم..... .

3 - هر معامله‌اي كه مالي از اموال منقول يا غير منقول تاجر را مقيد كند و به ضرر طلبكاران تمام شود مثل عقد رهن.

اين ماده ناظر به ورشكستگي عادي و به تقصیر است و معاملات ديگر تاجر را بايد صحيح دانست.

527- ب) ماده 557 قانون تجارت : كليه قراردادهايي كه پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر كس حتي خود تاجر ورشكسته محكوم به بطلان است و طرف قرارداد مجبور است كه وجوه يا اموالي را كه به موجب قرارداد باطل دريافت نموده به اشخاص ذيحق مسترد نمايد.

528- این ماده ناظر بر ورشکستگی به تقلب می باشد.

529- دوره سوم: پس از صدور حكم ورشكستگي

530- طبق ماده 418 قانون تجارت معاملات تاجر در این دوره باطل است.

531- طلبكاراني كه در دوره اول و دوم طلبكار شده‌اند داخل در صف غرما مي‌شود اما طلبكاران دوره سوم (اشخاصي كه پس از اعلان حكم ورشكستگي از تاجر طلبكار شوند) داخل در صف غرما نمي‌شوند. اين طلبكاران بايد منتظر بمانند تاجر بدهي طلبكاران ديگر را بپردازد اگر چيزي ماند بعداً طلب خود را وصول نمايند.