در احكام شرط

ماده 235- هرگاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسي كه شرط به نفع او شده است خيار فسخ خواهد داشت.

ماده 236- شرط نتيجه در صورتي كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي‌شود.

ماده 237- هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را به جا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله مي‌تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاي شرط بنمايد.

ماده 238- هرگاه فعلي درضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غير مقدور ولي انجام آن به وسيله شخص ديگري مقدور باشد حاكم مي‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.

ماده 239- هرگاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم ازجمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 240- اگر بعداز عقد انجام شرط ممتَنِع شود يا معلوم شود كه حين‌العقد ممتنع بوده است كسي كه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند به فعل مشروط‌له باشد.

ماده 241- ممكن است درمعامله شرط شود كه يكي از متعاملين براي آنچه كه به واسطه معامله مشغول‌الذمه مي‌شود رهن يا ضامن بدهد.

ماده 242- هرگاه در عقد شرط شده باشد كه مشروط‌عليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروط‌له اختيار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عِوَض رهن يا ارش عيب و اگر بعداز آنكه مال را مشروط‌له به رهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ ندارد.

ماده 243- هرگاه در عقد شرط شده باشد كه ضامني داده شود و اين شرط انجام نگيرد مشروط‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 244- طرف معامله كه شرط به نفع او شده مي‌تواند از عمل به آن شرط صرف‌نظر كند در اين صورت مثل آن است كه اين شرط در معامله قيد نشده باشد ليكن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست.

ماده 245- اسقاط حق حاصل از شرط ممكن است به لفظ باشد يا به فعل يعني عملي كه دلالت بر اسقاط شرط نمايد.

ماده 246- در صورتي كه معامله به واسطه اقاله يا فسخ به هم بخورد شرطي كه در ضمن آن شده است باطل مي‌شود و اگر كسي كه ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط كرده باشد مي‌تواند عوض او را از مشروط‌له بگيرد.