ماده31 قانون آ. د. مدني:

1- این ماده در خصوص وکالت در دعاوی است نه مطلق وکالت.

2- این ماده در خصوص وکالت در دعاوی حقوقی و مدنی است نه دعاوی کیفری.

ماده32 قانون آ. د. مدني:

1- این امتیاز فقط شامل ارگانهای دولتی می‏شود. بنابراین ارگانهای دولتی هم می‏توانند از وکیل دادگستری استفاده کنند و هم می‏توانند از کارمندان خود که فاقد پروانه وکالت مي‌باشند استفاده کنند.

ماده 34 قانون آ. د. مدني:

1- قرار داد وکالت می‏تواند رسمی یا غیر رسمی باشد.

2- اگر بین وکیل و موکل در نفس وکالت اختلافی حاصل شود همان دادگاهی که به دعوا رسیدگی می‏کند به اين اختلاف نیز رسیدگی می‏کند.

ماده35 قانون آ. د. مدني:

1- این موارد گاهی در وکالت نامه تصريح می‏شود و گاهی در جلسه دادگاه به وکیل تفویض می‏شود.

2- وکالت برای هر مرحله باید به طور جداگانه تصريح گردد. بنابراین وکیل در مرحلة نخست وکیل در مرحلۀ تجدید نظر نمی‏باشد.

3- طبق بند2 وکیل در ترافع وکیل درسازش نمی‏باشد.

4- طبق بند 4 صرف اینکه در وکالت نامه آمده باشد که وکیل حق ادعای جعل دارد کافی برای تعیین جاعل نمی‏باشد و دو امر جداگانه می‏باشند که نیاز به تصریح دارند.

5- طبق بند5 هم تعیین داور و هم ارجاع به داوری نیاز به تصریح دارد.

6- طبق بند7 تنها تعیین مصدق (کارشناس خط) و کارشناس نیاز به تصریح دارد.

7- سوگند یاد کردن اساساً قابل توکيل نمی‏باشد و قائم به شخص است ولی وکیل می‏تواند قبول کند که موکل سوگند یاد کند یا می‏تواند این امر را قبول نکند. بنابراین قبول يا رد سوگند قابل توکیل است ولی قسم یاد کردن قابل توکیل نمی‏باشد.

8- شهادت  قابل توکیل نمی‏باشد ولی استثنائاً در امور حق الناس شهادت بر شهادت قابل قبول می‏باشد.