مواردي كه ديوان عالي كشور حل اختلاف مي‌نمايد:

الف. چنانچه اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي عمومي دو حوزةقضايي از دو استان باشد با توجه به تبصرة ذيل مادة 27 ق.آ.د. مدني موضوع در صلاحيت ديوان عالي كشور است.

ب. حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي انقلاب از حوزة دو استان و دادگاههاي نظامي از حوزة دو استان و دادگاههاي تجديدنظر دو استان، با ديوان عالي كشور است.

ج. حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي مختلف دو حوزة قضايي از يك استان با ديوان عالي كشور است.

د. چنانچه بين دادگاههاي عمومي و انقلاب و نظامي يك استان اختلاف در صلاحيت محقق شود حل آن با ديوان عالي كشور است.

ل. هرگاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان در مورد صلاحيت اختلاف شود نظر مرجع عالي (ديوان عالي كشور) لازم الاتباع است.

نكته: اساساً در مادة 30 ق.آ.د. مدني اختلاف حاصل نمی‏شود و آن چه دادگاه عالی می‏گوید،  دادگاه تالي باید تبعیت کند.

م. به موجب مادة 46 قانون ديوان عدالت اداري در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري حل آن با ديوان عالي كشور خواهد بود. بنابراين چنانچه بين ديوان عدالت اداري از يك طرف و دادگاه عمومي، تجديدنظر استان، دادگاه انقلاب و يا دادگاه نظامي از طرف ديگر اختلاف در صلاحيت محقق شود، حل آن با ديوان عالي كشور است.