دستور موقت:

ماده 174 ق.آ.د.مدني به خواهان اجازه مي‌دهد كه از دادگاه درخواست صدور دستور موقت نمايد. اما درخواست دستور موقت در اين دعاوي منصرف از مواد 310 به بعد ق.آ.د.مدني است.

- ورود ثالث (موضوع ماده 169 ق.آ.د.مدني):

ورود ثالث در ماده 169 ق.آ.د.م تصريح گرديده اما سكوت قانون نسبت به جلب ثالث با توجه به وضع قاعده در ماده 135 ق.آ.د.مدني این سکوت را با ترديد مواجه مي‌سازد.

شكايت از رأي:

دعاوي تصرف از دعاوي غير مالي اعتباري محسوب مي‌شوند بنابراین رسیدگی به این دعاوی مستلزم پرداخت هزینۀ دادرسی دعاوی غیر مالی می‏باشد. همچنین  بر اساس بند ب ماده 331 ق.آ.د.مدني كليه احكام حضوري صادره در اين دعاوي، له يا عليه خواهان، از سوي محكوم عليه قابل تجديدنظر است. همچنين قرارهاي صادره در دعاوي تصرف بر اساس ماده 332 ق.آ.د.م مي‌توانند قابل شكايت باشند.

واخواهي نيز مشمول ماده 336 به بعد ق.آ.د.مدني است اما فرجام خواهي در دعاوي تصرف در هر حال منتفي است حتي اگر نسبت به رأي بدوي در مهلت مقرر درخواست تجديدنظر نشده باشد (مواد 368 به بعد ق.آ.د.مدني).