ماده 163 ق.آ.د.مدني مقرر مي دارد: كسي كه راجع به مالكيت يا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است، نمي‌تواند نسبت به تصرف عدواني و ممانعت از حق، طرح دعوا نمايد. همچنين با توجه به ماده 174 ق.آ.د.مدني دادگاه در صورتي رأي به نفع خواهان مي دهد كه به طور مقتضي احراز كند خوانده، ملك متصرفي خواهان را عدواناً تصرف و يا مزاحمت يا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده باشد. با توجه به جمع دو ماده اخير الذكر نتايج ذيل بدست مي‌آيد:

الف. كسي كه راجع به مالكيت اقامۀ دعوا نموده، نه تنها در همان دادخواست بلكه پس از آن، از طرح دعواي تصرف عدواني و ممانعت از حق ممنوع و چنين دعوايي با قرار عدم استماع دعوا مواجه می‏گردد زيرا با اقامۀ دعواي مالكيت، تصرف رقيب را مورد شناسايي قرار داده است و اين اقراري ضمني است.

در عين حال اين ممنوعيت بايد نسبت به خواهان در برابر خواندۀ دعواي مالكيت در نظر گرفته شود و در نتيجه:

اولاً: خواهان مي‌تواند، عليرغم طرح دعواي مالكيت عليه خوانده، شخص ديگري را در دعواي تصرف عدواني يا ممانعت از حق طرف قرار دهد.

 ثانياً: نظر به وجود ممنوعيت عليه خواهان، طرح دعواي تصرف عدواني يا ممانعت از حق از جانب خوانده عليه خواهان يا هر شخص ديگري، نسبت به همان ملك امكان پذير است.

ب. شخصي كه دعواي تصرف اقامه نموده و يا عليه او دعواي تصرف اقامه شده است از طرح دعواي مالكيت ممنوع نمي‌باشد. بديهي است چنين شخصي در صورتي اقدام به طرح دعواي مالكيت مي‌نمايد كه در دعواي تصرف، به عنوان خواهان يا خوانده محكوم شده باشد.

با توجه به ماده 174 ق.آ.د.مدني در دعاوي تصرف، ورود در مالكيت بايد ممنوع تلقي شود. اين قاعده هم شامل قاضي و هم اصحاب دعوا مي‌شود. بديهي است در ماده 162 ق.آ.د.مدني ابراز سند مالكيت دليل سبق تصرف و استفاده از حق است و تعرض به قاعدۀ مزبور محسوب نمي‌شود. به علاوه اينكه طرف مقابل او مي‌تواند سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طريق ديگر اثبات نمايد.

نكته: سند مالکیت ابرازی در  دعاوی تصرف امارۀ قانونی محسوب می‏شود.

نكته: دادگاه با استناد به سند رسمی مالکیت فقط باید سبق تصرف دارنده را احراز کند و نمی‏تواند به استناد آن مالکیت را مورد لحوق حکم قرار دهد.