دعواي ممانعت از حق عبارت است از تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد. بنابراين اگر، براي مثال، شخصي از مجراي آبي كه در ملك مجاورين يا سايرين قراردارد آب مود نياز ملك تحت تصرف خود را عبور ميداده اما آنها سپس از اين امر ممانعت به عمل آورده اند، استفاده كنندة قبلي از حق ارتفاق مي تواند، با توجه به مقررات مربوط به دعاوي تصرف عليه آنها اقدام نمايد. بديهي است دادگاه در اين مورد نيز وارد دلایل مالكيت نميشود. بنابراين خواهان ممكن است عليرغم اين كه مالك حق المجراء نبوده، به صرف استفاده عملي از اين حق، در دعواي ممانعت از حق پيروز شود و خوانده، عليرغم اين كه نسبت به ملك او حق ارتفاقي، در اصل وجود ندارد، محكوم گردد. البته راه اقامۀ دعواي مالكيت توسط محكوم عليه باز است. بنابراين خواندۀ محكوم عليه ميتواند با اقامۀ دعواي مالكيت و ارائه دلایل مالكيت اثبات نمايد كه خوانده اين دعوا (محكوم له دعواي ممانعت از حق) فاقد حق ارتفاق در ملك وي است و دادگاه پس از رسيدگي و احراز ادعاي خواهان، خوانده اين دعوا را به عدم استفاده از حق المجراء براي هميشه محكوم مينمايد (مواد 162 و 174 ق.آ.د.مدني).