پروفایل داوطلبی
تماس با موسسه* قيد تاريخ قبولي، شرطي اختياري است و قيد نكردن تاريخ از اعتبار قبولي نمي‌كاهد.
* ماده‌ي 230
از اين ماده اساتيد حقوق اصل غيرقابل استناد بودن ايرادات را استنباط نموده‌اند.
ـ قبول برات دلالت بر مديونيت برات‌گير داشته و نوعي اقرار توسط برات‌گير محسوب مي‌شود و انكار پس از اقرار مسموع نيست.
* ماده‌ي 231 مانند مُقِركه حق انكار ندارد.
* ماده‌ي 235 برات بايد به محض ارائه يا منتهي در ظرف 24 ساعت از تاريخ قبول بانكول شود.
* ماده‌ي 236 گفتيم كه در برات دو نوع واخواست داريم: واخواست نكول و واخواستِ عدم تأديه.
واخواستِ عدم تأديه جايي است كه در برات‌گير پس از قبولِ برات در سررسيد از تأديه‌ي وجه برات استنكاف مي‌كند و واخواست نكول جايي است كه برات‌گير، برات را قبول نمي‌كند.
* نكات * اگر دارنده در فرض عدم قبول برات‌گير واخواست نكول نكند دارنده حق اعمال ماده‌ي 237 را از دست مي‌دهد.
* اعتراض نكول دارنده را از اعتراض عدم تأديه منتفي نمي‌كند (ماده‌ي 282) به عبارت ديگر دارنده اگر اعتراض نكول نكند و صرفاً اعتراض عدم تأديه كند مي‌تواند وجه سند را مطالبه كند ولي عكس آن صادق نيست يعني دارنده‌اي كه واخواست نكول مي‌كند نمي‌تواند بودن واخواست عدم تأديه وجه سند را مطالبه كند.
* همان‌طور كه گفتيم واخواست نكول در فاصله‌ي بين صدور تا سررسيد در هر زماني ممكن است به عمل آيد وليكن به موجب ماده‌ي 280 واخواست عدم تأديه بايد ظرف ده روز از سررسيد برات به عمل آيد. ملاك تاريخ اعتراض يا واخواست زمان ثبت واخواست نامه مي‌باشد. اگر دارنده اين موعد ده روز يا موعد يك ساله از تاريخ واخواست تا تاريخ اقامه‌ي دعوي را رعايت نكند حق مراجعه خود به ظهرنويس‌ها و برات‌دهنده‌اي كه ثابت كند وجه برات را سر وعده نزد محال‌ٌعليه (برات‌گير) تأمين نموده از دست مي‌دهد.
* (ظرف ده روز از عدم پرداخت مهلت دارد تا واخواست عدم تأديه دهد و يك سال از تاريخ واخواست عدم تأديه حق اقامه‌ي دعوي دارد).
ـ بديهي است چون در سفته قبولي نداريم پس واخواست نكول هم نداريم.
ـ در مورد چك به موجب رأي وحدت رويه گواهي عدم پرداخت در حكم واخواست است.
* ماده‌ي 237 اگر ظهرنويس‌ها و برات‌دهنده پس از نكول ضامن ندهند، دين مؤجل تبديل به حال مي‌شود.
* پس علاوه بر وجه سند، خسارات نيز در اين فرض از ظهرنويس قابل مطالبه است.
* همه‌ي متعهدين سند مسئول پرداخت خسارات هم هستند ماده‌ي 240.
* ماده‌ي 238 اگر ضامن ندهند دين مؤجل حال مي‌شود با ملاك از ماده‌ي 237 كه ضمانت اجراي اين ماده است.