پروفایل داوطلبی
تماس با موسسه
سند در وجه شخص معين 
فقط با ظهرنويسي قابل
انتقال است.
* انتقال سند تجاري
سند در وجه حامل يا در حكم در وجه حامل هم با
ظهرنويسي و هم با قبض و اقباض قابل انتقال است.
* امضاء در پشت سند به منزله‌ي ظهرنويسي به عنوان انتقال است. امضاء روي سند يا امضاء صادركننده است يا در برات امضاي قبول‌كننده‌ي برات (برات‌گير) است و اگر هيچكدام از اين دو نبود حمل بر اين مي‌شود كه امضاء بابتِ ضمانت است وليكن بايد توجه كرد اگر به عنوان مثال ظهرنويسي در روي سند صورت گيرد يا ضمانت بر پشت سند صورت گيرد و جهتِ ظهرنويسي يا ضمانت ذيلِ امضاء ذكر شود، ظهرنويسي يا ضمانت معتبر است.
* اگر ظهرنويسي بدون قيد انتقال، وكالت يا وثيقه باشد فرض بر اين است كه ظهرنويسي به عنوان انتقال است.
* اگر سند در وجه شخص معين باشد بدون ظهرنويسي قابل انتقال نيست ولي اگر سند در وجه حامل باشد نيازي به ظهرنويسي ندارد و با قبض و اقباض قابل انتقال است وليكن مي‌توان آن را با ظهرنويسي نيز منتقل نمود.
* اگر سند در وجه شخص معين ظهرنويسي شود و شخص معين كه آن را ظهر نويسي مي‌نمايد نام منتقل‌اليه سند را در سند بنويسيد (در ذيل امضاي خود بنويسد) سند ظهرنويسي در وجه شخص معين شده است ولي اگر آن را به صورت سفيد ظهرنويسي كند سند را به صورت سندِ در حكمِ در وجه حامل در آورده است كه در صورت اخير با قبض و اقباض قابل انتقال است.
* نوع دوم ظهرنويسي، ظهرنويسي به عنوان وكالت است (ماده‌ي 247).
شايع‌ترين نوع ظهرنويسي، ظهرنويسي به عنوان وكالت است كه در ماده‌ي 247 عنوان شده است: اگر ظهرنويسي ذيل امضاي خود وكالت در وصول را قيد كند ظهرنويسي به عنوان وكالت كرده و وكيل وجه را وصول و به دارنده يا به ظهرنويس تسليم مي‌نمايد. قسمت دوم ماده كه براي وكيل حق اقامه‌ي دعوي نيز تأمل شده به نظر مي‌رسد با ق. وكالت 1315 منسوخ گرديده است.
* نكته‌ي ديگر در مورد اين ماده اين است كه اگر در فاصله‌ي بين ظهرنويسي به عنوان وكالت تا وصول توسط وكيل، ظهرنويس فوت كند يا محجور شود استثنائاً عقد وكالت منفسخ نمي‌شود چون انفساخ آن به ضرر موكل (ظهرنويس) يا ورّاث او مي‌باشد. در تقويت اين استدلال به ماده‌ي 400 ق.ت استناد گرديده است.
* ماده‌ي 400 (مهم) با فوت يا حجر رئيس تجارتخانه قائم‌مقام تجارتي منعزل نمي‌گردد ولي با انحلال شركت قائم‌مقام تجارتي منعزل است. (نكته در موضوعِ وكالت اصل بر تقييد وكالت است نه اطلاق وكالت.
* ظهرنويسي به عنوان وثيقه. در حقوق ايران برخي با استناد به ماده‌ي 774 ق.م ظهرنويسي به عنوان وثيقه را باطل مي‌دانند چون به موجب اين ماده رهنِ دين و منفعت باطل است و اسناد تجاري را نوعي دين مي‌دانند ولي غالب اساتيد حقوق تجارت براي سند تجاري عينيت قائل هستند و معتقدند رهنِ اسناد تجاري صحيح است.