ـ ظهرنويسي و ضمانت در حقوق ايران بر روي برگِ ضميمه‌ي سند تجاري ظهر نويسي تجاري محسوب نمي‌شود بلكه نهايتاً اين است كه يك انتقال مدني صورت گرفته است. (پس حتماً بايد در خود سند تجاري باشد).

ـ اگر ضامن قيد نكند به نفع چه كسي ضمانت كرده است از ملاك ماده‌ي 273 چنين استنباط مي‌شود كه از صادركننده حمايت نموده است.

ـ گفتيم كه ظهرنويسي قسمتي از وجه برات صحيح نيست در ظهرنويسي مشروط نيز در دستور پرداخت وجه چكِ مشروط، شرط باطل است ولي ظهرنويسي و دستور پرداخت صحيح است وليكن ضمانتِ قسمتي از وجهِ سند با توجه به اصل آزادي اراده صحيح است.

ـ در ضمانتت گفتيم كه اگر حق مراجعه به مضمون‌ٌعنه به هر دليلي از بين برود حق مراجعه به ضامن نيز از بين مي‌رود وليكن بايد توجه داشت اگر امضاي مضمونٌ‌ عنه جعلي باشد يا مضمون‌ٌعنه وجود خارجي نداشته باشد حق مراجعه به ضامن وجود دارد. (از باب تفسير قصد مشترك).

(* در ضمانت علي‌القاعده وقتي حق مراجعه به ظهرنويس از بين مي‌رود حق مراجعه به ضامن هم از بين مي‌رود مگر در خصوص جعلي بودنِ امضاء يا موهوم بودن ظهرنويس و حجر اما نقص شكلي مسموع است چون در صورت نقص شكلي ديگر سند تجاري نيست. (مثلاً اگر برات نقص شكلي داشته باشد ديگر برات نيست).

* ضامن فقط با مضمون‌ٌعنه خود مسئوليت تضامني دارد.

* ضامن حق رجوع به مضمونٌ‌عنه و ايادي ماقبلش را دارد.

ـ اگر ضامن ادعاي نقض شكليِ سند را اثبات كند مي‌تواند خود را از پرداخت وجه سند مبرا كند. نتيجتاً ضامن در هر حال اگر به او مراجعه شود مسئول پرداخت وجه سند است مگر ثابت كند مضمونٌ‌عنه او مسئوليتش مبرّا شده يا سند نقص شكلي دارد.