نهاد ورشكستگي براي جلوگيري از مجازات بدهكاران مالي تأسيس شده است. در گذشته بدهكار مالي بابت بدهي خود مجرم محسوب مي‌شد و حتي بعضاً بدهكاران را به آتش مي‌انداختند. تفكر مجازات  بدهكاران مالي امروزه منسوخ گرديده و قانونگذار با تأمين نهاد ورشكستگي سعي بر اين دارد كه ممنوع‌المداخله كردن تاجر ورشكسته از دخالت در اموال خود، حقوق طلبكاران را به نحو شايسته‌تري تأمين نمايد. زمان رفتن بدهكار دردي از طلبكار دوا نمي‌كند. قانونگذار با دو هدف: 1ـ منع مداخله‌ي ورشكسته در اموال خود و 2ـ تساوي حقوق طلبكاران نهاد ورشكستگي را تأسيس نمود. در كنار مقررات ورشكستگي در حقوق تجارت در حقوق مدني مقررات اعسار وجود دارد. يعني اگر بدهكار غيرتاجر از پرداخت ديون خود عاجر شد به موجب ماده‌ي 2 ق. نحوه‌ي اجراي محكوميت‌هاي مالي اگر نتوان مالي را او معرفي كرد يا نتواند اعسار خود را اثبات كند قانونگذار چنين فرض مي‌كند كه اين بدهكار تعمداً و براي تضييع حقوق طلبكار بدهي‌اش را نمي‌دهد لذا او را الي‌يوم‌الاداء به تقاضاي خواهان در حبس نگه مي‌دارد و تا مادامي كه بدهي‌اش را ندهد يا اعسار خود را اثبات نكند از زندان خارج نمي‌شود. وليكن در مورد تاجر دادخواست اعسار منتفي است و تاجي كه متوقف شده (بدهيِ خود را نمي‌دهد) يا بايد يوم‌الاداء شود (به استناد ماده‌ي 2 ق. نحوه‌ي اجراي محكوميت‌هاي مالي) يا بايد حكم ورشكستگي‌اش را تقاضا كند و تا مادامي كه حكم ورشكستگي‌اش صادر نشده در زندان مي‌ماند. بنابراين ورشكستگي صرفاً در خصوص تاجر موضوعيت دارد و براي صدور حكم ورشكستگي يك شخص دادگاه بايد دو شرطِ تاجر بودن و ايجاد وقفه در پرداختِ ديون تاجر را احراز كند. رئيس از احراز اين دو شرط است كه مي‌تواند حكم ورشكستگي صادر نمايد. پس (1ـ تاجر بودن. 2ـ احراز توقف تاجر.)