پروفایل داوطلبی
تماس با موسسه* دعواي ورشكستگي مستلزم تقديم دادخواست است و دعوايي غيرمالي محسوب مي‌شود.
* تعيين تاريخ توقف در حكم ورشكستگي مقتضي است و به موجب ماده‌ي 538 در مهلتي كه براي تشخيص و تصديق طلب طلبكاران مقرر است قابل اعتراض است.
* در حكم ورشكستگي اين موارد مشخص مي‌شود
1ـ تاريخ توقف تاجر.
2ـ عضو تصفيه و عضو ناظر. (اگر اداره‌ي تصفيه باشد ديگر عضو ناظر و مدير تصفيه نيست).
* (مهم) در حكم ورشكستگي اعلان تاريخ توقف جنبه‌ي اعلامي دارد و خودِ صدور حكم جنبه‌ي تأسيسي دارد.
* ماده‌ي 417 (مهم) مفهوم اين ماده اين است كه حكم ورشكستگي قبل از قطعيت اجرا مي‌شود.
* ماده‌ي 418 در صورتي كه در اعتراض به حكم ورشكستگي و اعاده‌ي اعتبار ورشكسته قانونگذار تاريخ اعلان حكم را مبدأ شروع مهلت‌ها دانسته است ولي در تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع است.
اگر حكم ورشكستگي تاجر صادر شود و تاجر بعد از حكم ورشكستگي معامله كند حكم معامله تاجر ؟؟؟ نيامده است ولي با استفاده از مفهوم ماده‌ي 500 و سابقه‌ي تاريخي ما استنباط مي‌گردد كه اين معامله باطل است و ثانياً بطلان نسبي است و ثالثاً بطلان به تقاضاي طلبكاران يا ارگان تصفيه ممكن است.