حكم معاملاتِ تاجر

1) قبل از توقف اصل بر صحت است اما در مواد 424 و 426 اين اصل استثناء شده است.

2) بعد از توقف تا صدور حكم ورشكستگي دوره‌ي مشكوك، اصل بر عدم صحت است.

ماده‌ي 423 (بطلان نسبي)  ماده‌ي 424 به طريق اولي در اين دوره هم قابل اعمال است. ماده‌ي 426 هم در اين دوره قابل اعمال است.

* (نظر مشهور اين است كه ماده‌ي 557 ناظر بر جرائم ورشكستگي است و در حكم معاملات بعد از توقف ماده‌ي 423 حاكم است).

* (اگر در تست ماده‌ي 423 نبود ماده‌ي 557 {مطلقاً باطل} را نبيند).

3) بعد از صدور حكم ورشكستگي ماده‌ي 418. در اين دوره اصل بر بطلان است البته نظام نسبي.

* ماده‌ي 424 خود تاجر نمي‌تواند، دعوي فسخ مطرح كند.

و اين ماده قبل از تاريخ توقف را ذكر كرده اما به طريق اولي شامل بعد از تاريخ توقف هم مي‌شود.

ـ شروط مذكور در اين ماده بايد توأماً وجود داشته باشد كه در اين صورت اگر طرف معامله تفاوت قيمت را ندهد معامله فسخ است. * (براي فرار از دين يا براي اضرار طلبكارها).