تعهد اوليه غاصب رد عين است مگر در موارد استثنايي حال از اين اصل مي‌توان موارد ذيل را استخراج نمود:

الف) اگر غالب با مصالح متعلق به غير در ملك خود بنايي بسازد يا بدون اذن مالك، درخت ديگري را غَرَضْ كند مالك مي‌تواند قلع و نزع آن را بخواهد مگر طور ديگر تراضي شود (م 313 ق.م) [1]

ب) چنانچه در اثر عمل غاصب ارزش مال مغصوب (قيمت يا بها) افزايش يابد غاصب زيادتي را نخواهد  داشت وليكن اگر آن زيادتي عين مستقلي مانند درخت، زراعت و ... باشد آن متعلق به غاصب است[2].

ج) در صورت تحقق هر گونه نقص و عيبي در زمان تصرف، غاصب مسئول جبران خسارت است هر چند مستند به فعل او نباشد (م 315 ق.م).

د) در صورت فزوني و كاستي مال مغصوب در زمان غصب نيز قانون ساكت است وليكن با توجه به هدف قانونگذار مبني بر اجراي عدالت و اعاده وضع مالك به وضعيت پيشين مي‌توان گفت كه در مورد اول (افزايش بها) با توجه به تبعي بودن آن و تعلق آن به حق مالكيت مالك، هيچ حقي براي غاصب ايجاد نمي‌شود وليكن در مورد دوم (كاستي) غاصب مسئول جبران آن است (ارش) وليكن اگر كاستي در بهاي مال مغصوب باشد (قيمت بازاري) در اين خصوص ضمانت براي غاصب قابل تصور نيست.

د) در صورت مخلوط شدن مال مغصوب با مال ديگر:

اگر مال مخلوطي با جنس عين مغصوب يكي باشد خواه از حيث خوبي و بدي شبيه باشند يا بدتر يا بهتر، حكم به شراكت مي‌گردد در حالت اول به نسبت مقدار و در حالت دوم به نسبت قيمت.

ولي اگر مال مخلوطي با غير جنس خود مخلوط شود در صورتي كه مال  مغصوب خواص خود را از دست دهد در حكم تلف است ولي اگر خواص خود را از دست ندهد بايد مال وي (مالك) را جدا نمايد حتي اگر دشوار باشد.