استیلا و ضمان ناشی از آن
در جهت حمايت از آزادي اقتصادي و حق مالكيت اشخاص، قانونگذار هر گونه استيلاء و وضع يد بر مال غير را مسئوليت‌زا دانسته است[1] و شخص مكلف است مال موضوع مستولي را مسترد نموده و اگر ممكن نيست، در صورت تلف، مثل يا قيمت آن را و در غير آن، بدل (حيلوله) را به مالك بدهد اين امر به ضمان يد ـ علي‌اليه[2] معروف است.
يكي از مصاديق مهم استيلا بر مال غير مفهوم غصب است چنانكه م 308 ق.م بيان مي‌دارد: غصب اسيتلا بر حق غير است به نحو عدوان و اثبات يد بر مال غير هم در حكم غصب است[3].
[1]) هر گاه در اماني و ضماني بودن تصرف شخصي بر مال ديگري شك شود اصل بر ضماني بودن آن است.
[2]) علي‌اليد، اخذت حتي تؤدي.
[3]) در برخي موارد با وجود اينكه شروع استيلاء شخص بر مال ديگري، با اذن مالك مي‌باشد وليكن اگر به دلايلي اين اذن زائل شود، يد اماني به يد ضماني تبديل شده؛ چنانكه در اين صورت تعدي و تفريط امين اين امر صورت مي‌پذيرد و قانون او را در حكم غاصب مي‌داند مانند م 310 ق.م (تبديل وصف اماني به ضماني از تاريخ انكار) همچنين است در مورد مقبوض به بيع فاسد و يد جاهل به غصب.
ارسال دیدگاه