پاره‌اي از نويسندگان علّت مسئول شناختن شخص را خطر و ريسكي مي‌دانند كه در نتيجه فعاليت‌هايش ايجاد شده است و اين نظريه بيشتر پس از تحولات اقتصادي و انقلاب صنعتي مدّ نظر قرار گرفت. بدين ترتيب كه براي اثبات مسئوليت نيازي به احراز تقصير نيست و زيان‌ديده به عنوان فردي ضعيف، از اثبات تقصير معاف است و صرف احراز رابطة عليت (سببيت يا استناد) كفايت مي‌كند به نحوي مي‌توان گفت كه در اينجا تقصير مفروض انگاشته مي‌شود[1].

 

[1]) بدين مضمون كه اگر شخصي از كار و فعاليتي بهره‌برداري مي‌نمايد بايد طبق قاعدة «من له الغنم فعليه العزم» مسئوليت ناشي از زيان‌هاي به عمل آمده در اثر فعاليتش را بپذيرد به عبارتي خسارات و زيان‌هاي ناشي از آن را جبران نمايد.