اين ركن اعم از فعل مثبت خواه اتلاف (مستقيم) خواه تسبيب (غيرمستقيم) (تعدي يا تجاوز) كه مي‌تواند يك عمل مادي باشد مانند تخريب ملك ديگري و همچنين تصور آن به صورت يك عمل حقوقي (امري اعتباري (حقوقي)) [1] نيز دور از ذهن نيست مانند فسخ يك قرارداد در زمان نامناسب يا بستن يك قرارداد تجاري در محلي كه ديگري در آنجا حق انحصاري دارد[2].

فعل منفي (سلبي يا ترك فعل) كه قانون مدني در م 952 تفريط كه يكي از مصاديق تقصير است را ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است دانسته كه مصاديق آن را عرف (مانند عدم نصب علائم هشداردهنده در مكان‌هاي خطرزا)، قانون (عدم حضانت مانند خودداري پدر و مادر از نگهداري طفل (م 1172 ق.م) و ... تعيين مي‌نمايد.

 

[1]) عمل مربوطه مي‌بايست آثار خارجي داشته و صرفاً آثار آن بر عالم اعتبار محدود نگردد والّا تصور ضرر به عنوان يكي از اركان مسئوليت مدني غيرمقدور است.

[2]) كتاب قاسم‌زاده، ص 75.