براي تعريف معاملات تجارتي، بايد بدانيم كه در تعريف تاجر و اعمال تجارتي دو نظريه مختلف وجود دارد:

1- نظريه شخصي حقوق تجارت

2- نظريه موضوعي حقوق تجارت

1- نظريه شخصي: هيچ‌گونه معامله‌اي تجارتي محسوب نمي‌شود مگر آن كه به وسيله تاجر انجام شود.

2- نظريه موضوعي: اساس حقوق تجارت بر روي معاملات تجارتي استوار است و هر شخصي كه معاملات تجارتي را انجام دهد بايد تابع قوانين و اصول حقوق تجارت باشد.

نكته: به نظر مي‌رسد قانون تجارت مصوب 1311 با توجه به ماده 2 همان قانون از نظريه موضوعي پيروي كرده است.

— اعمال تجارتي ذاتي (مطلق، ماهوي، اصلي)

— اعمال تجارتي فرعي (تبعي، نسبي)