طلاق از نظر شرعي بودن به سه دسته تقسيم مي‌شود: 1ـ طلاق سنّي يعني طلاقي كه صحيح است و مطابقت مقررات شرع انجام مي‌شود؛ 2ـ طلاق رجعي كه در اين نوع طلاق مرد مي‌تواند در ايام عده به همسر خود، رجوع كند؛ 3ـ طلاق عدّي، طلاقي است كه مرد در ايام عده به زن خود رجوع مي‌كند و مجدداً وي را طلاق مي‌دهد، به طلاق دوم طلاق عدّي مي‌گويند.

طلاق عدّي را مي‌توان از انواع طلاق رجعي به شمار آورد. در ماده 1143 ق.م. نيز، طلاق به دو نوع بائن و رجعي تقسيم شده است. طلاق رجعي، اصل و طلاق بائن، ‌استثنا محسوب مي‌شود. بنابراين، چنانچه ترديد شود كه طلاق رجعي است يا بائن است، بايد آن را رجعي به شمار آورد. مطلقه رجعيه، در حكم زوجه مي‌باشد (بند 2 ماده 8 ق.ا.ح.). طلاق به حكم دادگاه بائن محسوب مي‌شود مگر طلاق زوجة غايب مفقودالاثر كه به حكم دادگاه است اما به موجب ماده 1030 ق.م.، اگر شوهر در ايام عده باز گردد مي‌تواند به زوجه رجوع كند.

طلاق خُلْع، طلاقي است كه زن به خاطر كراهتي كه از شوهر خود دارد، مبلغي را به شوهر خود مي‌دهد تا وي را طلاق دهد. اين مبلغ مي‌تواند به ميزان مهريه‌ اش باشد يا كمتر از آن يا حتي بيشتر از ميزان مهريه باشد (ماده 1146 ق.م.).

زني كه به اين شيوه طلاق داده شده را مختلعه و شوهر را خالع، مي‌گويند. طلاق مبارات، كراهت هم از سوي شوهر است و هم از سوي زن، اما در اين مورد نيز، زن مبلغي به شوهر مي‌دهد تا وي را طلاق دهد اين مبلغ به ميزان مهريه يا كمتر از آن است و نمي‌تواند بيشتر از ميزان مهريه باشد (ماده 1147 ق.م.).

در اين دو نوع طلاق، زن بايد اهليت داشته باشد چون مي‌خواهد در اموالش تصرف نمايد اما اگر كراهت وجود داشته باشد و صغير باشد وليّ وي مي‌تواند بذل را اجازه دهد و طلاق صحيح است. آنچه زن به شوهر مي‌دهد را فديه يا عوض مي‌گويند. اگر زن به آنچه بخشيده رجوع نمايد، مرد نيز حق رجوع در ايام عده را پيدا خواهد كرد يعني طلاق بائن به رجعي تبديل مي‌شود (ماده 1145). اين نوع طلاق نيز، ايقاع مي‌باشد.

در طلاق خلع يا مبارات اگر زن يائسه باشد كه امكان رجوع شوهر وجود ندارد، زن حق رجوع به فديه را نخواهد داشت. اگر آنچه بذل شده باطل باشد، در اين صورت عده‌اي معتقدند كه طلاق صحيح است و عده‌اي قائل به بطلان آن هستند. اما قول مشهور فقها، مدعي است كه طلاق صحيح است. اگر طلاق صحيح باشد به نظر مي‌رسد مرد حق رجوع خواهد داشت (طلاق رجعي).

در طلاق بائن، زن استحقاق نفقه را در ايام عده نخواهد داشت برخلاف طلاق رجعي. رجوع شوهر در ايام عده، ايقاعي است كه تشريفات بخصوصي نيز، ندارد اما رجوع‌كننده بايد قصد داشته باشد. شوهر نمي‌تواند حق رجوع خود را ساقط كند زيرا رجوع شوهر، امري است به مصلحت خانواده و حق فردي شوهر محسوب نمي‌شود. دادگاه به موجب ماده 11 قانون حمايت خانواده 1353، مي‌تواند در صورتي كه صدور گواهي عدم امكان سازش هستند به سوء رفتار و قصور زوجه يا زوج نباشد، طرف ديگر را موظف به پرداخت مقرري ماهيانه در حق وي نمايد. بنابراين، مقرري مذكور خاص زن نيست ممكن است براي مرد نيز در نظر گرفته شود.