. طلاق‌دهنده به استناد قاعده «الطلاق بيد من اخذ بالساق» شوهر است و بايد اراده و اهليت داشته باشد. بنابراين، شوهر بايد قصد داشته باشد و قصدش هم،‌ منجّز باشد يعني طلاق معلق به طور مطلق، باطل است (ماده 1135). چنانچه صيغة طلاق را ديگري به وكالت از شوهر بخواند (وكيل)، وي نيز بايد قصد داشته باشد.

وكالت معمولاً ضمن عقد نكاح به زن داده مي‌شود و چون عقد نكاح، لازم است، نمي‌تواند زن را عزل نمايد. طلاق اكراهي نيز، باطل است.

علاوه بر قصد، لازم است طلاق‌دهنده، بالغ و عاقل باشد. بنابراين نمي‌تواند زن خود را طلاق دهد (سن پانزده سال تمام قمري لازم است) حتي طلاق صغير مميز، با اجازة ولي هم، صحيح نيست زيرا طلاق امري شخصي مي‌باشد. قيم مجنون دايمي با اجازة دادستان و حكم دادگاه، مي‌تواند همسر وي را طلاق دهد اما ولي قهري يا وصي براي طلاق، فقط حكم دادگاه را نياز دارد و نيازي به اجازة دادستان نيست. مجنون ادواري صرفاً خودش در حالت افاقه مي‌تواند همسرش را طلاق دهد و ولي يا قيم وي نمي‌توانند همسرش را مطلقه كنند. قصد و رضا و اهليت زن براي طلاق، لازم نيست.

2. طلاق بايد در زمان پاكي زن، انجام گيرد (ماده 1140 ق.م.). بنابراين، زن نبايد در عادت زنانگي يا در حال نفاس (مدتي بعد از زايمان كه حداكثر آن ده روز است) رخ دهد. پاكي زن در طول دورة آبستني براي زناني كه در اين دوران، عادت مي‌شوند (ماده 1140 ق.م.) و همچنين قبل از نزديكي شرط نمي‌باشد. اگر شوهر، نزد زن خود نباشد مثلاً زندان باشد و نتواند از وضعيت زن خود اطلاع حاصل كند، لازم نيست كه طلاق در حال پاكي اتفاق بيافتد (ماده 1140).

3. از زمان پاكي زن تا زمان وقوع طلاق، بين زن و مرد نبايد نزديكي صورت گرفته باشد يعني طلاق بايد در پاكي (طهري) صورت گيرد كه بين زن و شوهر، مواقعه (نزديكي) صورت نگرفته باشد اصطلاحاً طلاق بايد در طهر غيرمواقعه صورت گيرد. البته اگر زن حامله يا يائسه باشد، اين شرط لازم نيست (ماده 1141 ق.م.).

اگر زن با توجه به سني كه دارد يائسه نباشد اما عادت زنانگي هم نبيند، طلاق وقتي صحيح است كه از زمان آخرين نزديكي با وي، سه ماه گذشته باشد (ماده 1142 ق.م.).

4. اخذ گواهي عدم امكان سازش: مطابق مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370، براي تمامي انواع طلاق اخذ گواهي عدم امكان سازش از دادگاه، ضروري است. مدت اعتبار اين گواهي سه ماه از تاريخ ابلاغ آن مي‌باشد. بعد از تحويل گواهي به دفتر ثبت طلاق، سردفتر آن‌ها را دعوت و در صورت عدم حضور هر يك از آن‌ها، يا دادن مهلت يك ماه مجدداً ظرف يك ماه دعوت مي‌كند و چنانچه زوجه، حضور نيابد، صيغه طلاق جاري مي‌شود و اگر زوج نيايد، مراتب به دادگاه، ابلاغ و دادگاه به درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور، دادگاه با رعايت جهات شرعي، صيغه طلاق را جاري و دستور ثبت مي‌دهد. در صورتي كه طلاق ثبت نشود، زوج به مجازات عدم ثبت طلاق محكوم مي‌شود و اگر بدون گواهي از دادگاه، طلاق داده باشد، به مجازات شش ماه تا يك سال حبس تعزيري محكوم مي‌شود (ماده 10 قانون حمايت خانواده).

5. حكم دادگاه براي طلاق: حكمي كه دادگاه به نفع زن صادر مي‌كند يك حكم تأسيسي است و در صورت استنكاف مرد، دادگاه به نمايندگي زن را طلاق مي‌دهد اما حكمي كه دادگاه در صورت درخواست مرد براي طلاق صادر مي‌كند يك حكم اعلامي است و حاكي از احراز عدم سازش مي‌باشد.

6. گواهي سلامت رواني زوجين

7. داوري: نحوه دعوت و بررسي صلاحيت داوران زوجين به عهدة دادگاه است. هر كدام از زوجين بيست روز مهلت دارند كه داور خود را انتخاب و به دادگاه معرفي كنند داور بايد مسلمان، مورد اعتماد و متأهل بوده و حداقل چهل سال سن، داشته باشد و در صورت عدم معرفي داور توسط زوجين، دادگاه اقدام به تعيين داور خواهد نمود. بعد از مشخص شدن داورها، دادگاه در جلسه فوق‌العاده، داوران را دعوت و وظايف را به آن‌ها تنظيم و مهلتي براي انجام آن‌ها تعيين مي‌كند. گزارش داوران بايد در مورد كليه شروط ضمن عقد نكاح، تكليف سرپرستي فرزندان و حل‌ و فصل امور مالي باشد و به امضاي زن و شوهر نيز برسد، هزينه داوران با كسي است كه آن‌ها را تعيين مي‌نمايد. دعاوي راجع به اصل نكاح و اصل طلاق را نمي‌توان به داوران ارجاع داد.

8. صيغه طلاق: منظور الفاظي است كه صريح در طلاق باشد و لزومي هم ندارد كه به عربي گفته شود. اگر مرد به زن بگويد تو را سه طلاقه كردم، باز مفيد يك طلاق است و هيچ اثري بر لفظ سه، بار نمي‌شود.

9. حضور دو نفر شاهد مرد كه عادل باشند و صيغه طلاق را بشنوند[1].

10. ثبت طلاق: طلاق بايد در شناسنامه مرد و زن و دفتر رسمي ازدواج و طلاق ثبت گردد. البته عدم ثبت طلاق، مانع صحت آن نيست اما جرم شناخته شده و مرد طلاق‌دهنده به حبس از يك سال يا جزاي نقدي از هفتادهزار و يك ريال تا سه ميليون ريال، محكوم مي‌شود. طلاق ايرانيان مقيم خارج از كشور بايد در دفتر مخصوص ثبت شود.

11. براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن،‌ لازم است تمامي حقوق زن به صورت نقد، تأديه شده باشد مگر در صورت رضايت زن و يا حكم قطعي اعسار شوهر از پرداخت حقوق زن (تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاحات مربوط به طلاق).

12. در طلاق خلع و مبارات، زوجه چيزي به زوج مي دهد تا مطلقه شود. بنابراين، در حد آن چيزي كه زن به شوهر داد، (فديه)، زوج از پرداخت حقوق مالي زن معاف مي‌شود.

13. گواهي اسكان زوجه در منزل شوهر در مورد طلاق رجعي.

14. اگر طلاق به درخواست زن و ناشي از تخلف وي از انجام تكاليف زناشويي نباشد، زوج موظف است حق‌الزحمه كارهايي كه زن در خانه شوهر انجام داده را بپردازد. در اين خصوص، زن بايد ثابت كند كه كارها را به دستور شوهر انجام داده و قصد تبرّع (مجاني انجام دادن) هم نداشته است. اگر زن نتواند اين موارد را ثابت كند، دادگاه با توجه به مدت زماني كه در خانه زوج بوده، مبلغي از باب نحله (بخشش) به وي خواهد داد.

15. گواهي وجود يا عدم وجود جنين.