قواعد شروط ضمن عقد نكاح، اصولاً همانست كه در قواعد عمومي قراردادها گفته شد[1] و در اينجا فقط برخي نكات كه اختصاصي قرارداد نكاح است گفته مي‌شود:

چنانچه در عقد نكاح، شرط خيار گردد، شرط باطل و عقد صحيح است زيرا موجبات انحلال عقد نكاح محدود به موارد خاصي شده است كه در آينده توضيح داده مي‌شود (ماده 1069 ق.م.). و همچنين است اگر شرط شود كه در صورت عدم پرداخت مهريه، زن حق فسخ داشته باشد، (ماده 1081 ق.م.).

شروط ديگر نظير شرط آزادي مطلق زن در معاشرت، شرط سلب حق حضانت يا ولايت بر اطفال از مرد، شرط مطلقه بودن زن سابق با انعقاد نكاح جديد، شرط عدم ارتباط مرد با زن قبلي يا عدم زناشويي، شرط رياست زن در خانواده و شرط سلب حق گرفتن زن دوم از مرد نيز باطلند اما مبطل عقد نمي‌باشند. وليكن در مورد شرط عدم ايجاد رابطه زوجيت، باطل و مبطل عقد مي‌باشد.

مقررات مربوط به شرط صفت همانست كه در قواعد عمومي قراردادها گفته شد. بنابراين، چنانچه شرط صفت خاصي در يكي از زوجين، شرط شده باشد در صورت عدم صفت، ذينفع حق فسخ خواهد داشت اما اگر در مهر، صفت خاصي شرط شده باشد فقط حق فسخ مهريه وجود دارد و بعد از فسخ مهريه، مثل آن است كه مهري تعيين نشده باشد و زن، مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ضمانت اجراي شرط نتيجه و شرط فعل در قرارداد نكاح متفاوت از قراردادهاي مالي است، بدين معنا كه در صورت عدم تحقق شرط نتيجه يا فعل، قرارداد نكاح قابل فسخ نيست و تنها مي‌توان مطالبه خسارت نمود. مثلاً شرط شده كه با تحقق عقد نكاح، زن مالك فلان ملك شوهر باشد و بعد از عقد، معلوم شود كه ملك قبلاً به ديگري منتقل شده بوده است، زن نمي‌تواند عقد را فسخ كند و فقط مي‌تواند خسارت بگيرد.

در مورد شرط هم، در صورتي كه شوهر انجام داد و اجبارش ممكن نباشد وديگري هم نتواند انجام دهد، زن فقط مي‌تواند  خسارت بگيرد و حق فسخ قرارداد را ندارد.

برخي شروط هستند كه در قباله‌هاي نكاح كه سند رسمي محسوب مي‌شوند، درج مي‌گردد. مثل شرط انتقال تا نصف دارايي شوهر كه در زمان زناشويي به دست آمده، به زن، البته با اين شرط كه تقاضاي طلاق به درخواست زن نباشد و ناشي از تخلف و سوء رفتار زن در ايام زناشويي هم نبوده باشد. اين شرط، شرط فعل و مورد آن، انجام عمل حقوقي ـ تعهد تمليك بلاعوض مي‌باشد يا اينكه زن وكيل بلاعزل شوهر باشد كه در مواردي بتواند خود را مطلقه كند يا وكالت داشته باشد تا در صورت بذل مهر، از طرف مرد قبول كند و خود را مطلقه نمايد.

در مورد لزوم اهليت براي عقد نكاح، مي‌توان گفت: ازدواج قبل از سن بلوغ و بدون اجازة وليّ ممنوع است. ماده 1041 ق.م. چندين مرتبه، اصلاح شده است اما آنچه در ماده اصلاحي 1381 آمده حاوي اين نكته است كه چنانچه صغيري بخواهد قبل از سن 13 سال تمام شمسي براي دختر و 15 سال تمام شمسي براي پسر، ازدواج كند علاوه بر رضايت پدر، مجوز دادگاه نيز لازم است. حال اگر شخصي با صغيري بدون اذن ولي ازدواج كند، مستوجب مجازات مقرر در ماده 646 ق.م. اسلامي (شش ماه تا دو سال حبس) خواهد بود و اگر با اجازه ولي و بدون تصويب دادگاه باشد، غيرنافذ خواهد بود. در اين دو فرض و در صورتي كه رعايت مصلحت مولي‌عليه (صغير) نشده باشد، صغير مي‌تواند بعد از سن بلوغ، آن را تنفيذ يا رد كند.

منظور از ولي، پدر و جد پدري يعني ولي قهري است و شامل قيم يا وصي منصوب از سوي ولي قهري و ديگران نمي‌شود. دختري كه قصد ازدواج دارد و به سن قانوني براي ازدواج (13 سال تمام شمسي) رسيده است، بايد اجازة پدر يا جد پدري را نيز كسب كند البته، اين شرط براي دختري است كه باكره باشد[2]. بنابراين، چنانچه دختري ازدواج كند و مواقعه نيز، بين وي و شوهرش صورت بگيرد اما پرده بكارت زايل نشود براي ازدواج دوم، نياز به اجازه پدر يا جد پدري دارد و همچنين است اگر، دختري كه در اثر ورزش يا پريدن بكارتش، زايل شده، همچنان به اجازه، نياز دارد[3]. اما اگر پدر يا جدّ پدري بدون علت موجه با ازدواج مخالفت نمايد و دختر را از ازدواج عفل[4] (منع) كند، وي مي‌تواند ضمن مراجعه به دادگاه و معرفي كامل مردي كه مي‌خواهد با وي ازدواج كند و بيان شرايط نكاح، اجازه دادگاه را اخذ و به دفترخانه براي ثبت ازدواج، مراجعه نمايد (ماده 1043 ق.م.). اين ولايت، مختص پدر و جدّ پدري است و اگر هيچيك در قيد حيات نبودند يا آن‌ها هم محجور بودند يا آنكه غايب بودند و تحصيل اجازه از آن‌ها دشوار، نيازي به اجازة ديگري نيست (ماده 1044). ضمناً اگر بكارت در اثر مواقعه غيرشرعي (از طريق زنا يا حتي وطي به شبهه)، از بين رفته باشد باز هم، دختر ثيّبه محسوب مي‌شود و نيازي به اجازه نيست.

اينكه پدر دختر يا جد پدري وي، خودشان تحت قيوميت باشند يا حضور نداشته باشند، بايد براي دادگاه محرز گردد، و بعد از آنكه اين موارد در دادگاه احراز گرديد، دفترخانه اقدام به ثبت نكاح خواهد نمود (تبصره الحاقي به ماده 1044 ق.م.). چنانچه دختري بدون اجازة پدر و جد پدري يا بدون آنكه نامة دادگاه را اخذ نمايد، اقدام به ازدواج و ثبت آن كند، ازدواج غيرنافذ خواهد بود.

نكته‌اي كه بايد مورد نظر داشت آنست كه سن بلوغ دختر همان 9 سال تمام قمري است و آنچه در ماده 1041 ق.م. بيان گرديده، سن قانوني براي ازدواج است. بنابراين، اگر دختر به سن بلوغ برسد در ساير امور مي‌تواند مداخله كند اما براي ازدواج بايد صبر كند، نكته ديگر اينكه مطابق ماده 1210 ق.م. دختر، بعد از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد، فقط در امور غيرمالي خود مي‌تواند مداخله نمايد بنابراين در مورد دعاوي ازدواج و طلاق خودش مي‌تواند اقدام نمايد اما در مورد دعاوي مالي مربوط به اين دو مقوله، شخصاً نمي‌تواند اقدام نمايد مگر رشدش اثبات گردد.

چنانچه دختري بدون اجازه پدر يا جد پدري ازدواج كند، پدر يا جد پدري صرف اثبات ازدواج بدون اجازه، مي‌تواند ابطال آن را از دادگاه بخواهد و دختر بايد غيرموجه بودن مخالفت آن‌ها را به اثبات برساند. البته حكم دادگاه در مورد غيرموجه يا موجه بودن مخالفت، حكم اعلامي خواهد بود.

نكاح سفيه نيز، هر چند عمل غيرمالي است اما به لحاظ اهميت آن، بدون اذن ولي يا قيم، غيرنافذ دانسته شده است. چرا كه داراي پاره‌اي آثار مالي مثل نفقه يا مهر مي‌باشد.

ازدواج مجنون دايمي، باطل است اما اگر ازدواج براي بهبودي وي لازم باشد، قيم او با مجوز پزشك و اجازه دادستان و ولي قهري (پدر يا جد پدري) يا وصي با مجوز پزشك و بدون نياز به اجازه دادستان، مي‌توانند براي وي عقد ازدواج، منعقد كنند (ماده 88 و 73 ق.ا.ح.). ازدواج مجنون ادواري در حالت افاقه، صحيح است و ديگري نمي‌تواند براي ازدواج وي، تصميم‌گيري كند. اما افاقه وي در زمان عقد ازدواج، بايد مسلم باشد (ماده 1213 ق.م.).

ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي نياز به اخذ پروانه زناشويي از دولت (كه وزارت كشور، استانداري، فرمانداري يا نمايندگان سياسي و كنسولي در خارج) دارد (ماده 1060 ق.م.). اگر خارجي بدون كسب مجوز با زن ايراني ازدواج كند به حبس تعزيري از يك تا سه سال محكوم مي‌شود اما ازدواج آن‌ها صحيح است[5]. البته به نظر برخي از استادان حقوق، اين ازدواج غيرنافذ خواهد بود[6]. كارمندان وزارت امور خارجه نيز، حق ازدواج با اتباع خارجي را ندارد و در صورتي كه اقدام به ازدواج كنند، عقدشان صحيح است اما منفصل از خدمت در وزارت امور خارجه خواهند شد.

شرايط منفي براي ازدواج: شرايط منفي آن دسته از شرايطي است كه وجود هر يك از آن‌ها باعث مي‌شود عقد نكاح، باطل باشد. اين شرايط عبارتند از: شوهر داشتن، داشتن چهار زن دائمي، عده زن، قرابت در حدود معين، مطلقه بودن به سه طلاق، مطلقه بودن به نه طلاق.

1. شوهر داشتن: چنانچه فردي با زني ازدواج كند كه مي‌داند در علقة زوجيت با ديگري است و علم هم داشته باشد به اينكه ازدواج با زن شوهردار باطل و حرام است، ازدواجشان صحيح نيست و حتي بعداً هم اگر زن از همسرش جدا شود، نمي‌تواند با اين مرد ازدواج كند يعني اين مرد و زن بر هم، حرام ابدي خواهند شد. اما اگر نداند زن، همسر ديگر دارد يا ندارد چنين ازدواجي حرام است، (جهل به يكي يا تمام موارد) فقط در صورتي، حرمت ابدي ايجاد مي‌شود كه نزديكي هم صورت گرفته باشد (1050 و 1051 ق.م.). اگر كسي بداند زني شوهر دارد و با وي ازدواج كند اما نزديكي نكند، هم زن و هم مرد به شش ماه تا دو سال حبس يا جزاي نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محكوم مي‌شوند. عاقد نيز، به شش ماه تا سه سال حبس يا سه تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي و تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود و اگر عاقد، سردفتر باشد، براي هميشه سمت خود را از دست مي‌دهد (مواد 643 و 644 ق.م. اسلامي). اما چنانچه دخول و نزديكي صورت گرفته باشد مقررات زناي محصن يا محصنه، اجرا مي‌شود (ماده 83 ق.م.ا.) اگر مرد در اثر اكراه با زن شوهردار نزديكي كند، حرمت ابدي ايجاد نمي‌گردد[7].

2. داشتن چهار زن دائمي: هر مرد فقط مي‌تواند چهار زن دائمي بگيرد كه به اين امر، استيفاي عدد گفته مي‌شود. البته مرد طبق قانون حمايت خانواده فقط با وجود شرايطي مقرر در قانون مذكور است كه مي‌تواند با گرفتن مجوز از دادگاه، مبادرت به ازدواج دوم نمايد[8]. طبق قانون حمايت خانواده، چنانچه مرد اقدام به ازدواج مجدد مي‌نمود (حتي با رضايت همسر اول) زن حق داشت گواهي عدم امكان سازش را از دادگاه براي مطلقه شدن خود، درخواست نمايد اما هم‌اكنون با توجه به تبصره 2 ماده 3 قانون دادگاه مدني خاص اين امكان وجود ندارد زيرا مطابق اين تبصره، موارد طلاق همان‌هايي است كه در قانون مدني احصا شده و احكام شرع تعيين كرده است.

قبلاً، چنانچه مرد، بدون اجازه دادگاه، ازدواج دوم صورت مي‌داد، به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم مي‌شد زن دوم، عاقد و سردفتر ازدواج در صورت علم به ازدواج اول مرد، به همان مجازات محكوم مي‌شوند اما طبق نظر 9/5/63 شوراي نگهبان، اين مجازات غيرشرعي دانسته شد.

مقررات مذكور، براي ازدواج موقت نيز، لازم‌الرعايه خواهد بود. نكته‌اي كه هست اينكه چناچه زن نخست مرد در عدة طلاق بائن باشد نيازي به كسب مجوز دادگاه براي عقد دوم ندارد اما در طلاق رجعي، خلع و مبارات، چون حق رجوع هنوز براي مرد وجود دارد، چنانچه بخواهد در ايام عدة رجعيه ازدواج دوم انجام دهد، بايد مجوز دادگاه را اخذ نمايد. ازدواج دوم بدون مجوز دادگاه، از نظر حقوقي صحيح و معتبر مي‌باشد. اجازه اخذ شده از دادگاه براي يك ازدواج دوم است و نمي‌توان با آن اعتبارنامه اقدام به ازدواج دوم (در صورتي كه زن دوم را طلاق دهد) بنمايد.

3. عده زن: مدت زماني كه زن بعد از انحلال رابطه نكاح بايد صبر كند و در آن مدت نمي‌تواند ازدواج مجدد نمايد را عده مي‌گويند.