شرايط تشكيل عقد ازدواج:
عقد نكاح يا ازدواج يا زواج، قراردادي است كه به موجب آن دو نفر، زن و مرد، توافق ميكنند كه براي تشكيل خانواده با يكديگر، همكاري كنند. اين قرارداد در حقوق ايران، دو قسم دائم و موقت دارد. قرارداد نكاح منقطع يا موقت يا متعه كه عوام به آن صيغه ميگويند، در ميان اهل تسنن وجود ندارد. شرايط و موانع و آثار اين دو با هم يكيست اما از برخي جهات با يكديگر تفاوت دارند. موارد تمايز اين دو از يكديگر عبارتند از:
1. در نكاح منقطع، ذكر مدت ضروري است و چنانچه با قصد متعه، مدت ذكر نشود، برخي به دليل اصل صحت، آن را نكاح دائم دانستهاند اما نظري اقوي، بطلان آن ميباشد. چنانچه زن و شوهر، در نوع نكاح اختلاف داشته باشند: نظر قويتر، به دليل ظاهر، قول مدعي نكاح دائم را مقدّم ميداند اما نظر مخالفي هم هست كه هر دو را مدعي و منكر دانسته و عقد را منتفي ميداند.
2. در عقد متعه به عكس دائم، عدم ذكر مهر موجب بطلان عقد ميباشد (م 1095 ق.م.).
3. در عقد متعه به عكس دائم، انفاق به زوج واجب نميباشد مگر با يكديگر توافق كرده باشند (1113).
4. عده زن در متعه با عده وي در دائم فرق دارد.
5. زوجه منقطعه از زوج و بالعكس، ارث نميبرد وليكن طبق نظر مشهود شرط ارث در عقد متعه، صحيح است اگرچه برخي آن را باطل دانستهاند[1].
قرارداد نكاح دائم را بايد يك قرارداد غيرمالي دانست، چرا كه هدف آن تشكيل خانواده است و ذكر مهريه نيز در آن، جنبه فرعي دارد.
[1]) اختلاف جنسيت: مسلم ا ست كه براي امر نكاح لازم ات دو نفر جنس مخالف حضور داشته باشند اما اگر اين امر، به هر جهت پوشيده ماند، عقد منعقده باطل است. اختلاف جنس نه تنها در زمان انعقاد عقد، بلكه در ادامه نيز، شرط است يعني هم ابتدائاً و هم استدامتاً، پس چنانچه بعداً و با تعيين جنسيت، هر دو همجنس شدند، عقد از تاريخ تعيين جنسيت، باطل ميشود (از نظر پزشكي تغيير جنسيت، امكان ندارد و آنچه، كارشناسان پزشكي انجام ميدهند همان تعيين جنسيت است).