پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهموارد نقض (مادة 371 ق.آ.د.مدني):
1- عدم صلاحیت دادگاه.
عدم صلاحیت ذاتی دادگاه موجب نقض رأی میگردد اما عدم صلاحیت محلی دادگاه در صورتی موجب نقض رأی میگردد که خوانده در دادگاه بدوی و در مهلت مقرر نسبت به آن ایراد نموده باشد.
ديوان عالي كشور رأي فرجام خواسته را به علت عدم صلاحيت دادگاه، در صورتي نقض مي‌نمايد كه دادگاه صادر كنندة رأي، حسب مورد در زمان صدور رأي (در مورد صلاحيت ذاتي) و يا در تاريخ اقامة دعوا (در مورد صلاحيت محلي) فاقد صلاحيت بوده باشد. بنابراين، چنانچه، در زمان‌هاي مزبور دادگاه، طبق مقررات حاكم، قانوناً صالح بوده اما پس از آن در اجراي مقررات بعدي، صلاحيت خود را از دست داده باشد، ديوانعالي كشور رأي را به اين جهت نقض نمي‌نمايد.
2- مخالفت رأي صادره با موازين شرعي و مقررات قانوني.
ديوانعالي كشور در تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي فرجام خواسته با مقررات قانوني بايد علي القاعده، قوانين حاكم در زمان صدور رأي فرجام خواسته را مورد توجه قرار دهد.
مقررات ماهوي نه تنها شامل مقررات ايران به معناي دقيق كلمه مي‌باشد بلكه مقررات عهودي كه بين ايران و ساير دول منعقد شده را نيز دربرمي‌گيرد (مادة 9 ق.مدني). بنابراين در صورتي كه قانون كشور خارجي بر اساس مقررات ايران، بر موضوع حاكم باشد در صورت عدم انطباق رأي با قانون كشور خارجي رأي بايد در ديوان عالي كشور نقض گردد.
نكته: مخالفت رأي فرجام خواسته با قانون ممكن است به اين جهت باشد كه رأي فرجام خواسته فاقد مبناي حقوقي و يا به تعبيري فاقد مستند قانوني و يا استدلال باشد (اصل 166 ق. اساسی و بند 4 مادة 296 ق.آ.د.مدني).
3- عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه‌اي از اهميت باشد كه رأي را از اعتبار قانوني بيندازد.
اصول دادرسي را مي‌توان به دو دسته تقسيم نمود. دستة نخست آن قسمت از اصول دادرسي را تشكيل مي‌دهد كه از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي مي‌باشند. بنابراين رعايت آنها جزو وظايف دادگاه بوده و نياز به ايراد و اعتراض اصحاب دعوا ندارد و حتي توافق اصحاب دعوا بر خلاف آنها تأثيري ندارد مانند قواعد مربوط به صلاحيت ذاتي دادگاه، تركيب دادگاه، ارجاع امر تخصصی به كارشناس و .... .
دستة دوم اصولي است كه از قواعد آمره نبوده و بيشتر در جهت حفظ حقوق اصحاب دعوا وضع گرديده است. بنابراين رعايت آن ها جزو وظايف دادگاه نبوده و نياز به ايراد و اعتراض ذي نفع داشته و چون حق اصحاب دعوا است توافق خلاف آنها نيز مسموع است مانند اخذ تأمين از خواهان در دعواي واهي و در دعواي اتباع بيگانه عليه ايرانيان.
در عين حال قانونگذار عدم رعايت اصول مزبور (اعم از دستۀ نخست و دوم) را در صورتي موجب نقض رأي اعلام مي‌نمايد كه به درجه‌اي از اهميت باشند که رأی را از اعتبار قانونی بیندازند.
4- صدور آراي مغاير با يكديگر بدون سبب قانوني در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا.
در صورتيكه آراي مغاير با يكديگر بدون سبب قانوني در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا صادر شده باشد از موارد نقض رأي شمرده مي‌شود.
مي‌توان گفت ضابطة تشخيص آراي مغاير به مفهوم مورد نظر در اين بند پذيرش ايراد امر قضاوت شده در دادرسي منتهي به صدور رأي دوم مي باشد. به بيان ديگر رأي دوم به اين علت صادر شده كه ذي نفع رأي نخست به هر علت ايراد امر قضاوت شده را در دادرسي منتهي به رأی دوم مطرح نكرده و يا اگر مطرح نموده دادگاه به آن توجه نكرده است زيرا با توجه به وحدت اصحاب، سبب و موضوع دعوا بايد نسبت به صدور قرار ردّ دعواي دوم اقدام شده و بنابراين نوبت به صدور رأي مغاير نمي‌رسيد. بنابراين در تمام مواردي كه رأي دوم در دعوايي صادر شده كه با اصحاب، سبب و يا موضوع منتهي به رأي نخست متفاوت بوده باشد مغايرت دو رأي منتفي است.
5- نقص تحقيقات و عدم توجه به دلايل و مدافعات طرفين.
در كليه امور حقوقي دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد انجام خواهد داد. بنابراين در صورتي كه دادگاه تحقيقات و اقداماتی که براي كشف حقيقت لازم بوده را انجام نداده باشد، رأي فرجام خواسته به همين سبب (نقص تحقيقات) نقض خواهد گرديد.
6- تعارض بين اسباب موجهه و منطوق رأي (مادة 373 ق.آ.د.مدني).
حكم دادگاه علاوه بر مقدمه داراي دو بخش مهم و در عين حال متمايز است:
الف. منطوق (نتيجه) حكم به مفهوم اخص يا بخش آمرة حكم كه موضوع مورد اختلاف طرفين به موجب آن فصل و اعلام مي‌گردد.
ب. اسباب موجهه، جهات يا اسباب حكم كه شامل جهات اعم از موضوعي و قانوني است و قاضي آنها را با استناد به ادلة اثبات دعوا (ادله خارجي) و قانون (اعم از نص، مفاد، روح قانون و همچنين اصول) احراز مي‌نمايد و موجب مي‌شود كه نتيجه را در قالب منطوق حكم و به كيفيت مندرج در آن اعلام نمايد.
دادگاه مكلف است آثار همان رابطة حقوقي را در منطوق رأي انشاء و اعلام نمايد اما اين امكان وجود دارد كه مفاد يا نتيجة رأي به نحوي انشاء شود كه منطبق با مادۀ قانوني ديگري با مفهوم متفاوت باشد.
7- سوء تفسير قرارداد.
با توجه به مادة 374 ق.آ.د.مدني در مواردي كه دعوا ناشي از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون يا آئين نامۀ مربوط به آن قرارداد معناي ديگري غير از معناي موردنظر دادگاه صادر كنندة رأي داده شود رأي صادره نقض مي‌گردد.
منظور مقنن اين است كه در تمام مواردي كه دعوا مستند به قرارداد است دادگاه بايد همان طور كه در تفسير قانون عمل مي‌نمايد اصول تفسير را در تفسير قرارداد رعايت نمايد و بنابراين به قرارداد معنايي دهد كه موردنظر تنظيم كنندگان آن بوده است. پس در هر جا كه قاضي صادر كنندة رأي فرجام خواسته مفهوم، محدوده يا ماهيت قرارداد را تغيير داده، اعلام اراده‌اي كه سند متضمن آن است را ناديده گرفته و يا آن اراده را دگرگون كرده باشد رأي مزبور در ديوانعالي كشور، به اين جهت، نقض مي‌گردد.
8- عدم صحت مندرجات رأي.
با توجه به مادة 375 ق.آ.د.مدني چنانچه عدم صحت مدارك، اسناد و نوشته‌هاي مبناي رأي كه طرفين در جريان دادرسي ارائه نموده‌اند ثابت شود، رأي صادره نقض مي‌گردد.
اين ماده با شأن رسيدگي در ديوان مطابقت ندارد زيرا ديوان مرجع سوم رسيدگي نمي‌باشد (رسيدگي ماهيتي نمي كند). بنابراين نمي‌توان عدم صحت مدارك، اسناد و نوشته‌هاي مبناي رأي را اثبات نمود. بنابراين صحت مدارك مبناي رأي منصرف به صحت مادّي (اعتبار) يا اصالت (در مقابل مجعوليت به مفهوم اعم) آنها نمي باشد بلكه منصرف به صحت دلالت آنها بر موضوعي است كه در دادگاه صادر كننده مطرح بوده و بر آن اساس موضوع محرز شمرده شده است. البته در صورتي كه عدم صحت مادّي (اصالت) اسناد، مدارك و نوشته‌هاي مبناي رأي فرجام خواسته، با توجه به دلايل موجود در پرونده محرز باشد رأي به همين سبب نيز قابل نقض مي باشد.