جهات اعادة دادرسي:

جهات اعادة دادرسي در مادة 426 ق.آ.د.مدني تصريح شده است. علاوه بر اين، جهت ديگري نيز در مادة 227 ق.آ.د.مدني آمده است. لازم به توضيح است صرف ادعاي وجود يكي از جهات اعادۀ دادرسي، دادگاه را مكلف نمي‌نمايد كه درخواست اعادۀ دادرسي را بپذيرد ( تا جهت ادعايي را با رسيدگي قضايي، احراز نمايد) بلكه بايد دليل تحقق جهت اعادة دادرسي، عندالاقتضاء پيوست دادخواست اعادة دادرسي باشد و اين يكي از وجوه مهم افتراق بين اين طريق شكايت با طرقي مانند تجديدنظر و اعتراض شخص ثالث مي‌باشد. جهات اعادة دادرسي عبارتند از:

1- صدور حكم در موضوعي كه مورد ادعا نبوده است.

نكته: لفظ (مورد ادعا) در بند اول مادة 426 ق.آ.د.مدني منحصراً به آنچه خواهان در دادخواست (اصلي و يا اضافي) به عنوان خواسته تصريح نموده با لحاظ تغييراتي كه به تجويز مادة 98 انجام شده و نيز درخواست‌هاي ديگري كه به تجويز بند 5 مادة 51 در دادخواست تصريح شده معطوف مي‌شود و در واقع اصطلاح مورد ادعا بايد به مفهوم مورد خواسته تلقي شود. بنابراين مشمول ادعاهائي كه خواهان در غير از اولين جلسة دادرسي مطرح مي‌نمايد نمي‌شود.

نكته: در مورد بند اول مادة 426 ق.آ.د. مدني (صدور حكم در موضوعي كه مورد ادعا نبوده است) تفاوت نمي‌كند كه موضوع مورد حكم علاوه بر مورد خواسته باشد و يا موضوع مورد حكم غير از مورد خواسته باشد.

2- صدور حكم به بيشتر از خواسته.

اين جهت اعادة دادرسي در مواردي قابل تحقق است كه خواسته پول رايج ايران، پول خارجي يا كلي باشد (گندم، سكه و ...). خواهان بدوي در اين موارد ميزان خواسته خود را، با توجه به بندهاي 1 تا4 مادة 62 ق.آ.د.مدني در دادخواست تعيين نموده است و اگر محكوم به، بيش از ميزاني باشد كه در دادخواست نوشته شده اين جهت اعادة دادرسي محقق مي‌شود.

3- تضاد در مفاد حكم.

با توجه به بند 3 مادة 426 ق.آ.د.مدني وجود تضاد در حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد از جهات اعادة دادرسي محسوب مي‌گردد.

4- صدور احكام متضاد.

با توجه به بند 4 مادة 426 ق.آ.د.مدني چنانچه حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن كه قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد بدون آنكه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد جهت ديگري از اعادة دادرسي محقق مي‌شود.