اعتراض شخص ثالث:

اعتراض شخص ثالث نيز يكي از طرق فوق العادة شكايت از آراء شمرده مي شود.

1- اعتراض ثالث تفاوت بارزي با فرجام خواهي و اعادة دادرسي دارد و آن اين است كه آراي قابل اعتراض شمارش نشده‌اند (مادة 418 ق.آ.د.مدني).

2- اين طريق شكايت تنها طريقي است كه براي اشخاص ثالث باز است.

3- اعتراض شخص ثالث برخلاف ساير طرق شكايت از آراء محدود به مهلت معيني نمي‌باشد اعم از اينكه شخص ثالث از رأي مطلع بوده يا نبوده باشد.

4- اگر چه حكم دادگاه علي القاعده تنها عليه محكوم عليه قابل اجرا مي باشد اما عليه تمامي اشخاصي كه در زمرة اصحاب دعواي منتهي به حكم نبوده اند نيز قابل استناد است.

5- اعتراض شخص ثالث نسبت به هرگونه رأي صادره از دادگاه‌ها اعم از قطعي يا غيرقطعي، حضوري يا غيابي و آراي صادره از دادگاه‌ها اعم از بدوي و تجديد نظر و قرارها اعم از نهايي يا اعدادي ممكن مي‌باشد.

6- اعتراض ثالث تنها نسبت به آراء امكان پذير است. ساير اعمال محاكم، از جمله تصميمات آنها در امور ترافعي (براي مثال تجديد جلسۀ دادرسي) قابل اعتراض شخص ثالث نمي‌باشند.

7- احکام صادره در امور حسبي به موجب مادة 44 قانون امور حسبي (كساني كه تصميم دادگاه را در امور حسبي براي خود مضر مي‌دانند مي‌توانند بر آن اعتراض كنند خواه تصميم از دادگاه نخست صادر شده و يا از دادگاه پژوهشي باشد و ...) قابل اعتراض شخص ثالث می‏باشند.

8- اعتراض ثالث نسبت به حكم و قرارهاي صادره از دادگاه بدوي تا زماني ممكن است که نسبت به آنها درخواست تجديدنظر نشده باشد. بنابراين شخصي كه رأي بدوي را مخل حق خود مي‌داند در صورتي كه رأي مزبور مورد تجديدنظر خواهي قرار گرفته باشد بايد به عنوان ثالث در مرحلۀ تجديدنظر وارد شود و يا در انتظار رأي اين مرحله بماند و در دادگاه تجديدنظر به آن به عنوان ثالث اعتراض كند.

اصحاب دعواي اعتراض ثالث:

الف. معترض باید ثالث باشد (مادة 417 ق.آ.د.مدني).

نكته: اعتراض وارد يا مجلوب ثالث به رأيي كه در آن دعوا صادر مي‌شود به عنوان شخص ثالث مسموع نخواهد بود. البته در صورتي كه قرار رد دادخواست ورود ثالث براي شخصي صادر شده باشد اعتراض ثالث آن شخص در انتهاي دادرسي پذيرفته مي‌گردد.

نكته: وكيل، ولي، قيّم، مدير شركت، وزير وزارتخانه‌ و ... مي‌توانند نسبت به رأيي كه حتي با نمايندگي خود آنها نسبت به اصيل، صغير، محجور، شركت، وزارتخانه و ... صادر گرديده اصالتاً اعتراض نمايند. در حقيقت دخالت اشخاص مزبور در دادرسي منتهي به رأي به عنوان اصحاب دعوا نبوده است.

نكته: دخالت شخص در دادرسي منتهي به رأي مانع اعتراض قائم مقام آنها به رأي مزبور مي‌شود مگر اينكه حق معترض (قائم مقام) پس از صدور حكم عليه اصيل بوجود آمده كه در اين صورت اعتراض ثالث پذيرفته مي‌شود.

نكته: مدير تصفيه به موجب مادة 418 قانون تجارت قائم مقام قانوني تاجر ورشكسته می‏باشد و به موجب مادة 419 همان قانون از تاريخ حكم ورشكستگي هركس نسبت به تاجر ورشكسته دعوايي اعم از منقول و غيرمنقول دارد بايد بر مدير تصفيه اقامه يا به طرفيت او تعقيب كند.

بنابراين علي القاعده اعتراض تاجر نسبت به رأیی که علیه مدیر تصفیه صادر شده است شنيده نمي شود مگر در مورد مادة 420 قانون تجارت كه دادگاه آن را به مصلحت بداند.

نكته: ادارۀ اوقاف نمي‌تواند نسبت به دعواي وقفيت مطروحه توسط متولي، اعتراض نمايد مگر اينكه توليت متولي را تكذيب نمايد.

ب. معترض عليه با توجه به مادة 420 ق.آ.د.مدني محكوم له و محكوم عليه رأي مورد اعتراض هستند.

نكته: در مواردي كه رأي غيرقابل تجزيه و تفكيك مي‌باشد اعتراض ثالث در صورتي پذيرفته مي‌شود كه تمامي اصحاب دعواي منتهي به رأي طرف اعتراض قرار گرفته باشند. اما در مواردي كه رأي قابل تجزيه مي‌باشد ثالث مي‌تواند بعضي از محكوم لهم را طرف دعوا قرار ندهد كه در اين صورت آن رأي مي‌تواند توسط محكوم لهمي كه طرف اعتراض ثالث قرار نگرفته‌اند عليه معترض مورد استناد قرار گيرد.