ضمانت اجراي مواعد قانوني:

عدم رعايت مواعد قانوني، علي الاصول، موجب مي شود حقي كه ذي نفع در انجام عمل مربوط داشته، ساقط شود. البته اين در صورتي است كه رعايت مواعد داراي ضمانت اجراي خاص نباشد.

دادن مهلت و تجديد مواعد قانوني:

با توجه به مادة 451 ق.آ.د.مدني مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون اعلام کرده اصولاً مجاز نمي باشد اما بر اين اصل استثنايي نيز وارد شده است.

علاوه بر موراد مذكور در مادة 306 ق.آ.د.مدني چنانچه در اعلام موعد سهو و خطایي شده باشد، دادگاه مهلت جديدي خواهد داد. بنابراين در صورتي كه دفتر دادگاه در اخطار رفع نقصي كه صادر مي‌نمايد مهلت رفع نقص را اشتباهاً پنج روز تعيين كند و در اين مهلت يا در مهلت قانوني، دادخواست دهنده رفع نقص ننمايد مي بايست موعد ده روزه‌اي جهت رفع نقص تعيين و به وي ابلاغ شود.

نكته: در تمام مواردي كه مهلت قانوني تجديد مي‌شود، مهلت جديد نبايد از مهلت قانوني بيشتر باشد (مادة 453 ق.آ.د.مدني).

نكته: ابتداي مهلت جديد از تاريخ رفع عذر آغاز مي‌گردد.