حمل مطلق بر مقید

حمل مطلق بر مقید

منوط به دو شرط است: 1- حکم مطلق و مقید یکی باشد.    2- علت حکم آنها باید یکی باشد.

آنچه درباره حمل مطلق بر مقيد گفته شد مربوط به موردي است كه حكم وضعي يا الزامي باشد (يعني وجوب يا حرمت باشد) در صورتيكه حكم آنها مستحبي باشد، مطلق بر مقيد حمل نمي‌شود بلكه هر دو به كار گرفته مي‌شود و مقيد را تأكيدي براي حكم مطلق مي‌گيرند و يا آن دو را از باب «تسامح در ادله سنن» مي‌پذيرند. مثلاً ماده 184 ق.م، عقد معلق را صحیح قلمداد می­کند ولی مواد 699 و 1068 تعلیق در دو عقد ضمان و نکاح را باطل می­داند. جهت حمل مطلق بر مقید می­توان گفت عقد معلق صحیح است به جز ضمان و نکاح.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها