تخصیص عام به وسیله مفهوم

1- مفهوم موافق

مواد 1235 و 1240ق.م، مفهوم موافقی دارد که عام را تخصیص می­زند یعنی قیم به طریق اولی نمی­تواند اموال محجور را به خود ببخشد.

2- مفهوم مخالف

برای مثال ماده 328 ق.م و ماده 1 ق.مسؤولیت مدنی. مفهوم مخالف ماده 1 بیان می­دارد اگر ایراد ناشی از عدم عمد باشد، موجب مسؤولیت نیست و مخصص ماده 328 ق.م است.

نکته: مفهوم در صورت حجیت می­تواند مخصص عام واقع شود.

دوران نسخ و تخصیص

اشکال مختلف مسأله تعارض عام و خاص به موارد زیر تقسیم می­شوند:

1- تاریخ هر دو معلوم

الف) هر دو همزمان: قائل به تخصیص هستیم(مواد 445 و 446 ق.م).

ب) عام مقدم، خاص مؤخر: اگر زمان عمل به عام نرسیده باشد، قائل به تخصیص و اگر زمان عمل به عام رسیده باشد، قائل به نسخ هستیم.

ج) خاص مقدم، عام مؤخر: قائل به تخصیص می­شویم(ماده 562 ق.ت(خاص)، ماده 2 قانون صدور چک(عام)).

البته لازم به ذکر است که نظر پذیرفته شده در حقوق ایران این است که خاص مقدم، عام مؤخر را تخصیص می­زند.

2- جهل به تاریخ هر دو

تعارض عام و خاص و رجوع به اصول عملیه می­نماییم.

3- تنها جهل به تاریخ عام و یا تنها جهل به تاریخ خاص

با کمک اصل تأخر حادث حکم مسأله روشن می­شود (ماده 873 ق.م). آنچه مجهول است، مؤخر محسوب می­شود.