ماده13) در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي‌تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي‌بايست در آنجا انجام شود.

1- هر دعوايي را كه منشأ مستقيم آن كارهاي تجاري باشد، دعواي بازرگاني گويند. به عبارت ديگر مقصود از دعواي بازرگاني آن دعوايي است كه از معاملات بازرگاني (مواد 2 و 3 ق .ت) ناشي مي‌گردد.

2- صلاحيت مذكور در اين ماده استثنايي بر قاعده صلاحيت دادگاه محل اقامتگاه خوانده مي‌باشد لذا اگر در اين استثنا بخواهيم به قاعده عمل كنيم ايرادي ندارد.

ماده14) درخواست تأمين دلايل و امارات از دادگاهي مي‌شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

1- دلايل و امارات مذكور در اين ماده عام مي‌باشد. بنابراين تفاوتي نمي‌كند كه دلايل و امارات مورد درخواست تأمين مستلزم بررسي اموال منقول يا غيرمنقول باشد.

2- در حال حاضر در محل هايي كه شوراي حل اختلاف تشكيل شده است، تأمين و حفظ دلايل و امارات در صلاحيت شوراي محلي است كه اين دلايل و امارات در حوزه آن واقع است.