ماده4) دادگاه‌ها مكلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام و كلي حكم صادر كنند.

1- اين ماده اصل نسبي بودن آراء دادگاه ها را بيان مي‌كند كه طبق اين اصل رأي دادگاه ها بايد در خصوص مورد و نسبت به طرفين باشد.

2- منظور از تعيين تكليف به طور خاص عبارت است از مستند ساختن تصميم دادگاه به قانون و شرع كه در اصل 166 ق. ا نيز به همين مورد اشاره شده است.