ماده 1158- طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است مشروط بر اينکه از تاريخ نزديکي تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد.

ماده 1159- هر طفلي که بعداز انحلال نکاح متولد شود مُلحق به شوهر است مشروط بر اينکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاريخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بيش از ده ماه نگذشته باشد مگر آنکه ثابت شود که از تاريخ نزديکي تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و يا بيش‌ از ده ماه گذشته باشد.

ماده 1160- در صورتي که عقد نکاح پس از نزديکي منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلي از او متولد گردد طفل به شوهري ملحق مي‌شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتي که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آنکه امارات قطعيه برخلاف آن دلالت کند.

ماده 1161- در هر دو مورد مواد قبل هر گاه شوهر صريحاً يا ضمناً اقرار به ابوّت خود نموده باشد دعوي نفيِ وَلَد از او مسموع نخواهد بود.

ماده 1162- در مورد مواد قبل دعوي نفي ولد بايد در مدتي که عادتاً پس از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تاريخ تولد طفل براي امکان اقامه دعوي کافي مي‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوي مزبور پس از انقضاي دو ماه از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

ماده 1163- در موردي که شوهر مطلع از تاريخ حقيقي تولد طفل نبوده و تاريخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعي که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاريخ حقيقي تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوي نفي دو ماه از تاريخ کشف خدعه خواهد بود.

ماده 1164- احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزديکي به شبهه نيز جاري است اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد.

ماده 1165- طفل متولد از نزديکي به شبهه فقط ملحق به طرفي مي‌شود که در اشتباه بوده، در صورتي که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو خواهد بود.

ماده 1166- هرگاه به واسطه وجود مانعي نکاح بين ابوين طفل باطل باشد نسبت طفل به هريک از ابوين که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به ديگري نامشروع خواهد بود.

در صورت جهل هر دو نَسَب طفل نسبت به هر دو مشروع است.

ماده 1167- طفل متولد از زنا مُلحق به زاني نمي‌شود.[1]