پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهماده 1235- مواظبت شخص مولي‌عليه و نمايندگي قانوني او در کليه امور مربوطه به اموال و حقوق مالي او با قيم است.
ماده 1236(اصلاحي 14/8/1370)- قيم مکلف است قبل از مداخله در امور مالي مولي عليه صورت جامعي از کليه دارايي او تهيه کرده يک نسخه از آن را به امضاي خود براي دادستاني که مولي‌عليه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت به ميزان دارايي مولي‌عليه تحقيقات لازمه به عمل آورد.[1]
ماده 1237- مدعي‌العموم يا نماينده او بايد بعداز ملاحظه صورت دارايي مولي‌عليه مبلغي را که ممکن است مخارج ساليانه مولي‌عليه بالغ بر آن گردد و مبلغي را که براي اداره کردن دارايي مزبور ممکن است لازم شود معين نمايد قيم نمي‌تواند بيش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصويب مدعي‌العموم.
ماده 1238- قيمي که تقصير در حفظ مال مولي‌عليه بنمايد مسؤول ضرر و خسارتي است که از نقصان يا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان يا تلف مستند به تفريط يا تعدي قيم نباشد.
ماده 1239- هرگاه معلوم شود که قيم عامداً مالي را که متعلق به مولي‌عليه بوده جزو صورت دارايي او قيد نکرده و يا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قيد نشود مسؤول هر ضرر و خسارتي خواهد بود که از اين حيث ممکن است به مولي‌عليه وارد شود به علاوه در صورتي که عمل مزبور از روي سوءنيت بوده قيم معزول خواهد شد.
ماده 1240- قيم نمي‌تواند به سمت قيمومت از طرف مولي‌عليه با خود معامله کند اعم از اينکه مال مولي‌عليه را به خود منتقل کند يا مال خود را به او انتقال دهد.[2]
ماده 1241- قيم نمي‌تواند اموال غير منقول مولي‌عليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله کند که در نتيجه آن خود مديون مولي‌عليه شود مگر بالحاظ غبطه مولي‌عليه و تصويب مدعي‌العموم در صورت اخير شرط حتمي تصويب مدعي‌العموم ملائت قيم مي‌باشد. و نيز نمي‌تواند براي مولي‌عليه بدون ضرورت و احتياج قرض کند مگر با تصويب مدعي‌العموم.
ماده 1242- قيم نمي‌تواند دعوي مربوط به مولي‌عليه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصويب مدعي‌العموم.
ماده 1243 (اصلاحي 14/8/1370)- در صورت وجود موجبات موجه دادستان مي‌تواند از دادگاه مدني خاص تقاضا کند که از قيم تضميناتي راجع به اداره اموال مولي‌عليه بخواهد تعيين نوع تضمين به نظر دادگاه است. هرگاه قيم براي دادن تضمين حاضر نشد از قيمومت عزل مي‌شود.[3]
ماده 1244- قيم بايد لااقل سالي يک مرتبه حساب تصدي خود را به مدعي‌العموم يا نماينده او بدهد و هرگاه در ظرف يک ماه از تاريخ مطالبه مدعي‌العموم حساب ندهد به تقاضاي مدعي‌العموم معزول مي‌شود.
ماده 1245- قيم بايد حساب زمان تصدي خود را پس از کِبَر و رشد يا رفع حَجر به مولي‌عليه سابق خود بدهد. هرگاه قيمومت او قبل از رفع حجر خاتمه يابد حساب زمان تصدي بايد به قيم بعدي داده شود.
ماده 1246- قيم مي‌تواند براي انجام امر قيومت مطالبه اجرت کند، ميزان اجرت مزبور با رعايت کار قيم و مقدار اشتغالي که از امر قيمومت براي او حاصل مي‌شود و محلي که قيم در آنجا اقامت دارد و ميزان عايدي مولي‌عليه تعيين مي‌گردد.
ماده 1247- مدعي‌العموم مي‌تواند اعمال نظارت در امور مولي‌عليه را کلاً يا بعضاً به اشخاص موثق يا هيأت يا مؤسسه واگذار نمايد.
شخص يا هيأت يا مؤسسه که براي اعمال نظارت تعيين شده در صورت تقصير يا خيانت مسؤول ضرر و خسارت وارده به مولي‌عليه خواهند بود.
[1] - ماده 1236 مصوب 1314- قيم مکلف است قبل از مداخله در امور مالي مولي‌عليه صورت جامعي از کليه دارايي او تهيه کرده يک نسخه از آن را به امضاي خود براي دادستاني که مولي‌عليه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت به ميزان دارايي مولي‌عليه تحقيقات لازمه به عمل آورد.
ماده 1236 (اصلاحي آزمايشي 8/10/1361)- قيم مکلف است قبل از مداخله در امور مالي مولي‌عليه صورت جامعي از کليه دارايي او تهيه کرده يک نسخه از آن را به امضاي خود براي دادستاني که مولي‌عليه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت به ميزان دارايي مولي‌عليه تحقيقات لازمه به عمل آورد.
[2] - نظريه 1180-12/43-23/10/1343 ا.ح.ق: ماده 1240 ق.م. ناظر به معاملات معوض است و صلح بلاعوض مشمول ماده مزبور نيست، لذا در صورتي که قيم ثمنيه اعياني منزل خود را به صلح بلاعوض به مولي‌عليه خود واگذار کند بلااشکال است.
[3] - ماده 1243 مصوب 1314- در صورت وجود موجبات موجه مدعي‌العموم مي‌تواند از محکمه ابتدايي تقاضا کند که از قيم تضميناتي راجع به اداره اموال مولي‌عليه بخواهد.
ماده 1243 (اصلاحي آزمايشي 8/10/1361)- در صورت وجود موجبات موجه دادستان مي‌تواند از دادگاه مدني خاص تقاضا کند که از قيم تضميناتي راجع به اداره اموال مولي‌عليه بخواهد تعيين نوع تضمين به نظر دادگاه است. هرگاه قيم براي دادن تضمين حاضر نشد از قيمومت عزل مي‌شود.