پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهماده 1309- در مقابل سند رسمي يا سندي که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوي که مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمي‌گردد.
نظريه 2655 مورخ 8/8/1367 شوراي نگهبان: پيرو سؤالي که در مورد مشروعيت ماده (1309) قانون مدني از شوراي نگهبان شده بود، موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت، نظر فقهاي شوراي نگهبان با استفاده از اصل (4) قانون اساسي به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
«ماده 1309 قانون مدني از اين‌نظر که شهادت بينه شرعيه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازين شرع و بدين وسيله ابطال مي‌گردد».
ماده 1310و 1311- به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 14/8/1370 حذف شده‌اند.[1]
ماده 1312- احکام مذکور در فوق در موارد ذيل جاري نخواهد بود.
- در مواردي که اقامه شاهد براي تقويت يا تکميل دليل باشد مثل اينکه دليلي بر اصل دعوي موجود بوده ولي مقدار يا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعيين مقدار يا مبلغ اقامه گردد.
- در مواردي که به واسطه حادثه، گرفتن سند ممکن نيست از قبيل حريق و سيل و زلزله و غرق کشتي که کسي مال خود را به ديگري سپرده و تحصيل سند براي صاحب مال در آن موقع ممکن نيست.
- نسبت به کليه تعهداتي که عادتاً تحصيل سند معمول نمي‌باشد مثل اموالي که اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و کاروانسراها و نمايشگاه‌ها مي‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطبا و قابله همچنين انجام تعهداتي که براي آن عادتاً تحصيل سند معمول نيست مثل کارهايي که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگرچه اصل تعهد به موجب سند باشد.
- در صورتي که سند به واسطه حوادث غيرمنتظره مفقود يا تلف شده باشد.
- در موارد ضَمان قهري و امور ديگري که داخل در عقود و ايقاعات نباشد.
ماده 1313 (اصلاحي 14/8/1370)- در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است.[2]
تبصره 1- عدالت شاهد بايد با يکي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود.
تبصره 2- شهادت کسي که نفع شخصي به صورت عين يا منفعت يا حق در دعوي داشته باشد و نيز شهادت کساني که تکدي را شغل خود قرار دهند پذيرفته نمي‌شود.
ماده 1313 مکرر- به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 14/8/1370- حذف شده است.[3]
ماده 1314- شهادت اطفالي را که به سن پانزده سال تمام نرسيده‌اند فقط ممکن است براي مزيد اطلاع استماع نمود، مگر در مواردي که قانون شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد.
[1] - ماده 1310 مصوب 1314- اگر موضوع دعوي عقد يا ايقاع و يا تعهدي بيش از پانصد ريال باشد نمي‌توان آن را فقط به وسيله شهود اثبات کرد اگرچه مدعي دعوي خود را به پانصد ريال تقليل داده يا از مازاد آن صرف‌نظر کند.
ضمناً ماده مزبور به موجب قانون اصلاحي آزمايشي مصوب 8/10/1361 حذف شد.
ماده 1311 مصوب 1314- قيمت پانصد ريال در زمان عقد يا ايقاع و يا تعهد مناط است نه موقع مطالبه ولي نسبت به آنچه که قبل از اجراي اين قانون واقع شده مناط قيمت روز مطالبه است.
ضمناً ماده مزبور به موجب قانون اصلاحي آزمايشي مصوب 8/10/1361 حذف شد.
[2] - ماده 1313 مصوب 1314- شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نمي‌شود:
- محکومين به مجازات جنايي.
- -محکومين به امر جنحه که محکمه در حکم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاکم محروم کرده باشد.
- اشخاص ولگرد و کساني که تکدي را شغل خود قرار دهند.
- اشخاص معروف به فساد اخلاق.
- کسي که نفع شخصي در دعوي داشته باشد.
- شهادت ديوانه در حال ديوانگي.
ماده 1313 (اصلاحي آزمايشي 8/10/1361)- شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نمي‌شود:
- اشخاص ولگرد و کساني که تکدي را شغل خود قرار دهند.
- اشخاص معروف به فساد اخلاق.
- کسي که نفع شخصي در دعوي داشته باشد.
- شهادت ديوانه در حال ديوانگي.
- کساني که عدالت شرعي آنها محرز نباشد.
[3] - ماده 1313 مکرر (الحاقي آزمايشي 8/10/1361)- در شاهد بلوغ – عقل- عدالت- ايمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره- عدالت شاهد بايد با يکي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود.