ماده 1( اصلاحي 14/8/1370) ـ مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس‌جمهور ابلاغ مي‌شود. رئيس‌جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.[1]

تبصره (اصلاحي 14/8/1370)- در صورت استنکاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذکور در اين ماده به‌دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.

ماده 2 (اصلاحي 29/8/1348)ـ قوانين 15 روز پس از انتشار، در سراسر كشور لازم‌الاجرا[2] است مگر آنكه در خود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده3 ـ انتشار قوانين بايد درروزنامه رسمي به عمل آيد.

ماده 4ـ اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده 5 ـ كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد.

ماده 6 ـ قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث در مورد كليه اتباع ايران ولو مقيم در خارجه باشند مجري خواهد بود.

ماده 7 ـ اتباع خارجه مقيم درخاك ايران از حيث مسائل مربوطه به احوال شخصيه و اهليت خودو همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده 8- اموال غير منقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عُهود تَمَلّـُك كرده يا مي‌كنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.

ماده 9- مقررات عهودي كه بر طبق قانوني اساسي[3] بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.

ماده 10- قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.