طبق ماده 19 قانون تجارت و بند 3 ماده 542 همان قانون ضمانت اجراي كيفري نداشتن دفاتر تجاري به شرح ذيل ميباشد:
1- جريمه نقدي (دويست تا ده هزار ريال)
2- مجازات ورشكستگي به تقصير (حبس از شش ماه تا دو سال)
نكته: به غير از ضمانت اجراي كيفري ذكر شده، چنانچه شخص ثالثي بدين علت متضرر گردد ميتواند با توجه به قوانين مسؤوليت مدني جبران خسارات وارده را از تاجر مذكور بخواهد.
تماس با موسسه