11ـ منظور از تعيين بهاي خواسته، اعلام قيمت ريالي يا ارزش ريالي خواسته است و صرفاً اختصاص به دعاوي مالي دارد.

12ـ قاضي نمي‌تواند تحت هيچ عنوان به بهاي خواسته را مي‌دهد بلكه بايد به خواسته رأي دهد (م 44 اجراي احكام)

13ـ تعيين بهاي خواسته در دعاوي مالي صرفاً براي پرداخت هزينه دادرسي و امكان قطعيت يا تجديدنظر بودن حكم است.

14ـ در دعاوي غيرمالي تعيين بهاي خواسته لازم نيست.

15ـ اگر دعوا مالي و خواسته وجه نقد باشد، تعيين بهاي خواسته لازم نيست و اعتراض به بهاي خواسته مسموع نيست.

16ـ اگر خواسته ارز يا پول خارجي باشد،‌ بهاي آن برابر است با قيمت روز آن ارز در بانك مركزي در تاريخ تقديم دادخواست.

17ـ اگر خواسته حاصل جمع اقساطي است كه بايد در موعد معيّن پرداخت شود كل اقساط با يكديگر جمع و بهاي خواسته را تشكيل مي‌دهد.

18ـ اگر خواسته، منفعت به صورت مادام‌العمر باشد، بهاي خواسته معادل منافع 10 ساله مي‌باشد.

19ـ شرايط اعتراض خوانده به بهاي خواسته:

الف) اعتراض بايد تا جلسه اول دادرسي به عمل آيد.

ب) رسيدگي به اعتراض مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد.

20ـ هر گاه بهاي خواسته بيش از سه ميليون ريال تقويم شده باشد، اعتراض به بهاي خواسته مسموع نيست.

21ـ هر گاه دعوا مربوط به ملك غيرمنقول باشد دو بها داريم:

الف) بهاي خواسته كه از سوي خواهان تقويم و اعلام مي‌شود و اثر آن قطعيت و قابل تجديدنظر بودن حكم است.

ب) قيمت منطقه‌اي ملك كه توسط مدير دفتر تعيين و اثر آن صرفاً محاسبه مبلغ هزينه دادرسي است.

22ـ جهات موضوعي برعهده خواهان است و آن دسته از اعمال يا وقايع حقوقي است كه ادّعاي خواهان مستند به آن‌هاست.

23ـ جهات حكمي برعهده قاضي است و عبارت است از مواد قانوني و مقررّاتي كه خواهان به موجب آن‌ها مستحق مطالبه است.

24ـ دادرسي با اقامه دعوي و ارائه دادخواست به دادگاه آغاز مي‌شود و تاريخ رسيد دادخواست به دفتر كل تاريخ اقامه دعوي محسوب مي‌گردد.

25ـ اظهارنامه برخلاف دادخواست موجب اشتغال دادگاه نمي‌شود و پاسخ به اظهارنامه اصولاً اجباري نيست.

26ـ در دعاوي الزام به تنظيم سند رسمي، خواهان بايد در ستون مربوط به خوانده، نام فروشنده و كسي كه سند رسمي به نام اوست و ايادي متعاقب و مابين اين دو را بنويسد.

27ـ وقت رسيدگي بايد به گونه‌اي تعيين شود كه فاصله بين ابلاغ و جلسه رسيدگي كمتر از پنج روز نباشد.