پروفایل داوطلبی
تماس با موسسه1ـ مقررّات مربوط به صلاحيّت ذاتي، مربوط به سازماندهي تشكيلات قضائي و از قواعد آمره است. لذا طرفين حتّي با توافق يكديگر نمي‌توانند از آن عدول كنند.
2ـ منظور از صنف مراجع اين است كه مرجع قضائي است يا اداري؟
3ـ منظور از نوع مراجع آن است كه يكي مرجع قضائي عمومي است يا استثنايي؟
4ـ منظور از درجه مراجع، همان درجه عالي نسبت به درجه پائين‌تر است.
5ـ اقامتگاه اشخاص حقيقي، مركز مهم امور شخص است ولي در اشخاص حقوقي، مركز اصلي شركت اقامتگاه شركت محسوب مي‌گردد.
6ـ اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد يا اقامتگاه او براي خواهان مشخص نباشد بايد دعوا در محل سكونت او اقامه شود وگرنه در دادگاهي كه خوانده در آن محل مال غيرمنقول دارد و در غير اين صورت در اقامتگاه خواهان اقامه مي‌شود.
7ـ هر گاه دعواي مطالبه وجه مربوط به مال غيرمنقول باشد و منشأ مطالبات خواهان عقد باشد، هميشه دادگاه صالح دادگاه محل اقامت خوانده است.
8ـ هر گاه دعواي مطالبه وجه مربوط به مال غيرمنقول باشد و منشأ استحقاق خواهان يكي از اسباب ضمان قهري باشد (مثل اتلاف، تسبيب، غصب، استيفاء ناروا) هميشه دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع مال غير منقول است.
9ـ دعاوي مطالبه ثمن و مال‌الاجاره هر چند مربوط به ملك غيرمنقول باشد، چون ناشي از عقد هستند در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح مي‌شوند.
10ـ دعاوي مطالبه اجرت‌المثل ايّام تصرّف ملك يا مطالبه خسارات وارده به يك دستگاه آپارتمان چون به ترتيب ناشي از غصب و تسبيب مي‌باشد. دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول است.
11ـ هر گاه دو دعواي منقول و غيرمنقول كه ناشي از يك منشأ است، بخواهد اقامه شود دادگاهي صالح است كه مال غيرمنقول در آن واقع است.
12ـ نسبت به دعاوي راجع به تركه متوفّي، هر چند خواسته دين يا مربوط به وصيت باشد، مادام كه تركه تقسيم نشده باشد، دادگاه آخرين اقامتگاه متوفّي، صالح است و اگر آخرين اقامتگاه متوفّي مشخص نباشد آخرين محل سكونت متوفّي در ايران صالح به رسيدگي است.
13ـ نسبت به دعاوي مربوط به اصل شركت ـ يا بين شركت و شريك ـ يا بين شركاء ـ يا دعاوي اشخاص خارج بر شركت، دادگاه صالح است كه مطابق مادّه 25 ق.آ.د.م مركز اصلي شركت در آنجاست.
14ـ نسبت به دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص ثالث، دادگاه محل وقوع تعهد با محل تسليم دادگاه يا محل تسليم پول، صالح است.
15ـ دعاوي توقّف و ورشكستگي نسبت به شركت‌هاي تجاري، در مركز اصلي شركت، و نسبت به اشخاص حقيقي در دادگاه محل اقامت بازرگان و اگر اقامتگاه نداشته باشد در دادگاه محلّي كه بنگاه يا شعبه بازرگاني او واقع شده است مطرح مي‌شود.
16ـ در دعاوي اعسار از هزينه دادرسي، دادگاهي صالح است كه صلاحيّت رسيدگي به دعواي نخستين را دارد.
17ـ اگر از رأي دادگاه تجديدنظر ـ فرجام‌خواهي شود و دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مرحله فرجام اقامه شود، دادگاه تجديدنظر صالح به رسيدگي است.
18ـ در دعواي اعسار از پرداخت محكوم‌به، هميشه دادگاه بدوي صالح است.
19ـ دعواي ابطال دستور اجراي سند لازم‌الاجرا در صلاحيّت دادگاه محل وقوع مرجع ثبتي صادركنننده اجرائيه است.
20ـ مرجع صالح جهت رسيدگي به اعتراض به عمليّات ثبتي، هميشه در صلاحيّت رئيس اداره ثبت صادركننده اجرائيه است.
21ـ دادگاه صالح در دعاوي راجع به اسناد سجلي در صلاحيّت دادگاه محل اقامت خواهان است.
22ـ اگر خواهان مقيم خارج از كشور باشد، دادگاه محل تنظيم سند سجلي صالح به رسيدگي است.
23ـ اگر خواهان مقيم خارج از كشور و سند سجلي هم خارج از كشور تنظيم شده باشد، دادگاه تهران صالح به رسيدگي است.
24ـ نسبت به درخواست‌هاي دستور موقّت و تأمين خواسته دادگاهي صالح است كه صلاحيّت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.
25ـ دادگاه صالح جهت صدور قرار تأمين دليل، دادگاهي است كه دلايل در حوزه آن است.
26ـ اجراي رأي داوري و دعواي اعتراض به رأي داوري در صلاحيّت دادگاهي است كه صلاحيّت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.
27ـ درخواست تعيين داور و درخواست ابلاغ رأي داور در دادگاهي به عمل مي‌آيد كه طرفين توافق نموده‌اند و گرنه دادگاهي كه صلاحيّت رسيدگي به اصل دعوا را دارد صالح است.
28ـ دادگاه صالح جهت رسيدگي به اعتراض به علائم تجاري، دادگاه عمومي تهران است.
29ـ هر گاه نسبت به تصميم مراجع دولتي طرح دعوا شود، اگر بين طرفين قرارداد وجود داشته باشد هميشه دادگاه عمومي صالح است نه ديوان عدالت اداري.
30ـ در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقد يا قرارداد ناشي مي‌شود دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل اجراي تعهد، و دادگاه محل وقوع عقد، صالح است.
31ـ هر گاه بين دادگاه عمومي با دادگاه عمومي ديگر كه در حوزه يك استان هستند، اختلاف در صلاحيّت شود، دادگاه تجديدنظر همان استان مرجع حل اختلاف است.
32ـ هر گاه بين دادگاه‌هاي عمومي با دادگاه نظامي يا انقلاب، اختلاف صالح گردد، ديوان عالي كشور مرجع حل اختلاف است.
33ـ هر گاه دادگاه عمومي يا دادگاه نظامي و انقلاب عقيده به صلاحيّت مرجع قضائي غيروابسته به دادگستري داشته باشند پرونده جهت تشخيص در صلاحيّت به ديوان عالي كشور فرستاده مي‌شود.
34ـ هر گاه اختلاف در صلاحيّت بين دادگاه عمومي يك استان با دادگاه تجديدنظر همان استان حادث شود نظر دادگاه تجديدنظر لازم‌الاتباع است.
35ـ اگر بين دادگاه تجديدنظر با دادگاه عمومي استان ديگر اختلاف در صلاحيّت حادث شود، ديوان عالي كشور مرجع حل اختلاف است.
36ـ هر گاه بين ديوان عدالت اداري و دادگاه عمومي اختلاف در صلاحيّت حاصل شود، مرجع حل اختلاف و همچنين تشخيص در صلاحيّت ديوان عالي كشور است.
37ـ دعواي افراز مال غيرمنقول كه جريان ثبتي آن خاتمه يافته است در صلاحيّت اداره ثبت محل وقوع ملك است.
38ـ دعواي فروش مال غيرمنقول كه جريان ثبتي آن خاتمه يافته است در صلاحيّت دادگاه عمومي محل وقوع ملك است.
39ـ دعواي افراز و فروش مال غيرمنقول كه جريان ثبتي آن خاتمه نيافته است در صلاحيّت دادگاه عمومي محل وقوع ملك مي‌باشد.
40ـ تفكيك ملك غيرمنقول دعوا محسوب نمي‌شود بلكه درخواست ثبتي است و در هر حال در صلاحيّت اداره ثبت است.
41ـ در صورت اختلاف بين دادگاه‌هاي دادگستري و شوراي حل اختلاف، نظر دادگاه‌هاي دادگستري براي شوراي حل اختلاف لازم‌الاتباع مي‌باشد.
42ـ اگر پرونده‌اي در يكي از مراجع غيردادگستري مطرح شود و مرجع مزبور قائل به صلاحيّت يكي از دادگاه‌هاي دادگستري باشد، پرونده بايگاني مي‌شود و خواهان به طرح دعوا در مرجع صالح ارشاد مي‌شود.
43ـ مرجع قضائي عمومي مرجعي است كه صلاحيّت رسيدگي به همه امور را دارد مگر آنچه را كه استثناء شده است مثل دادگاه بدوي عمومي و دادگاه تجديدنظر استان.
44ـ مرجع قضائي اختصاصي، مرجعي است كه صلاحيّت رسيدگي به هيچ دعوايي را ندارد مگر اينكه قانون‌گذار تصريح كرده باشد مثل دادگاه انقلاب.
45ـ مراجع عمومي صلاحيّت عام دارند ولي برخي از شعب ممكن است به صورت تخصصي رسيدگي نمايند مثل دادگاه خانواده و دادگاه اطفال.
46ـ براي تغيير نام‌هاي ممنوع، هيأت حل اختلاف قانون ثبت دادرسي صلاحيّت است.
47ـ رسيدگي به ساير دعاوي مربوط به نام اشخاص در صلاحيّت عام دادگاه‌هاي عمومي است.
48ـ رسيدگي به تخلّفات ساختماني در صلاحيّت كميسيون مادّه 100 شهرداري است.
49ـ رسيدگي به اختلاف ميان موديان عوارض و شهرداري در صلاحيّت كميسيون مادّه 77 شهرداري است.
50ـ بر طبق قانون مدني كلّيّه حقوق و دعاوي منقول هستند مگر: 1. دعواي اجرت‌المثل مال غيرمنقول 2. تعهد به انتقال مال غيرمنقول 3. تعهد به تسليم مال غيرمنقول 4. جبران خسارت وارد به مال غيرمنقول 5. دعوي انتقال سرقفلي و تجويز انتقال منافع مال غيرمنقول.
51ـ اگر دعوايي بر دعواي اصلي عارض شود كه بين آن دو دعوا ارتباط كامل باشد يا ناشي از يك منشأ باشد به آن دعواي طاري مي‌گويند.
52ـ دعواي طاري چنانچه با دعواي اصلي مرتبط باشد يا منشأ واحد داشته باشد و دادگاه صلاحيّت ذاتي داشته باشد در همان دادگاه رسيدگي مي‌شود.
53ـ اگر رسيدگي به ادّعايي منوط به اثبات موضوعي باشد كه رسيدگي به آن ادّعا در صلاحيّت ذاتي دادگاه ديگري باشد، دادگاه حقوقي قرار اناطه صادر مي‌كند.
54ـ چنانچه خواهان ظرف يك ماه دعوا را در دادگاه صالح مطرح ننمايد و رسيد آن را به دادگاه حقوقي تسليم نكند، دادگاه قار رد دعوا را صادر مي‌كند.
55ـ تشخيص صلاحيّت يا عدم صلاحيّت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است.
56ـ مناط صلاحيّت تاريخ تقديم دادخواست است مگر در مواردي كه خلاف آن مقرر شده است.
57ـ قرار عدم صلاحيّت دادنامه نمي‌شود و به طرفين ابلاغ هم نمي‌شود و مستقلاً قابل شكايت نيست.
58ـ اگر بين شوراهاي حل اختلاف واقع در يك حوزه قضائي اختلاف شود، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي همان حوزه است.
59ـ اگر شوراها در حوزه قضائي يك شهرستان يا استان باشند، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي شهرستان مركز استان است.
60ـ اگر شوراها واقع در دو استان باشند، حل اختلاف با شعبه اول در دادگاه عمومي شهرستان مركز استاني است كه ابتدائاً اظهارنظر كرده است.
61ـ در صورت اختلاف در صلاحيّت شورا با ساير مراجع قضائي غير دادگستري در يك حوزه قضائي حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي مربوط است.
62ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيّت شورا و مرجع قضائي، نظر مرجع قضائي لازم‌الاتباع است.