قرار سقوط دعوا:
در مواردي است كه دعوا قبل از صدور حكم زائل ميشود. يعني در تمام موارد زوال حق اصلي اعم از قهري (مالكيت مافيالذمه) و ارادي (اسقاط حق اصلي) صدور اين قرار مناسبترين تصميم است، اما قانونگذار آن را فقط در بند ج ذكر نموده است. ولي به نظر دكتر شمس در كليهي مواردي كه حق اصلي زائل ميشود صدور قرار سقوط دعوا بهترين تصميم است.