شامل: 1- وفای به عهد 2- اقاله 3- ابراء 4- تبدیل تعهد 5- تهاتر 6- مالکیت مافی الذمه
284- وفای به عهد خواه تسلیم عین معین یا کلی باشد عمل حقوقی نبوده و صرفاً واقعه حقوقی است.
285- قانون اَماره تبرعی نبودن دادن مال به دیگری و اصل عدم تبرع را پذیرفته درنتیجه مدعی هبه یا صلح بلاعوض باید خلاف اصل را ثابت نماید.
286- پرداخت تعهد طبیعی یعنی زمانی که فرد مدیون است اما مسئول نیست؛ قابل استرداد نیست مگر آنکه به اکراه یا اشتباه باشد.
287- ایفاء دین از جانب غیر مدیون یا از جانب ضامن: اگر با اذن مدیون باشد یا حواله ای که او صادر کرده را پرداخت نماید حق مراجعه به مضمون عنه وجود دارد مگر اینکه به قصد تبرع بوده باشد و یا بدون اذن باشد یا پس از فوت مدیون باشد که در این موارد حق رجوع به مدیون (مضمون عنه) وجود ندارد.
288- حکم مقرر در ماده 269 قانون مدنی درخصوص موردی است که موضوع تعهد تسلیم عین معینِ متعلق به متعهدله باشد.
289- درصورتیکه محجور بدهی خود را پرداخت نماید این پرداخت باطل است اما قابل استرداد نمیباشد.
290- اگر موضوع تعهد محجور عین معین باشد وفای به عهد یک عمل مادی است و نیازی به اهلیت ندارد.
291- اگر موضوع تعهد محجور پرداخت مال کلی باشد، محجور آنچه را پرداخته میبایست پس بگیرد درنتیجه طلبکار میشود و این طلب با دین او که باید به داین بپردازد تهاتر یافته درنتیجه پرداخت قابل استرداد نیست و محجور بری میشود.
292- درصورتیکه مال غیر با مجوز در ید قانونی فرد باشد و بدون اذن آن را برای تأدیه طلب قرار دهد میتوان استرداد آنرا تقاضا نمود. (ماده 270 قانون مدنی)
293- اگر مال توقیف شده در مقام وفای به عهد به طلبکاری پرداخت شود، وفای به عهد غیرنافذ و منوط به تنفیذِ ذینفعِ مال ِتوقیف شده است.
294- وفای به عهد با تأدیه مال مرهونه درصورتی صحیح است که مرتهن رضایت دهد.
295- در قانون مدنی اگر داین از قبول طلب خودداری نماید مدیون بری نمیشود.( ماده 273 قانون مدنی)
296- در قانون تجارت اگر داین از قبول طلب خودداری نماید مدیون فوراً بری میشود.( ماده 410 قانونتجارت)
297- در قانون مدنی مدیون نمیتواند داین را به پرداخت مقداری از طلب مجبور نماید.( ماده 277 قانونمدنی)
298- در قانون تجارت مدیون میتواند داین را به قبول مقداری از طلب مجبور نماید.( ماده 268 قانونتجارت)
299- ایفاء تعهد در اداء دین کلی فی الذمه، موضوع ماده 279 قانون مدنی ایقاع محسوب میشود.
300- تشخیص مدیون در پرداخت یکی از چند دین (دیون کلی و هم جنس) در هنگام تأدیه نوعی واجب تخییری است. درنتیجه مدیون میتواند در زمان پرداخت تعیین کند که تأدیه بابت کدام دین است. (ماده 282 قانون مدنی)
301- چنانچه مدیون در زمان تأدیه تعیین نکند که تأدیه بابت کدام دین است حقی که در ماده 282 قانون مدنی داشته است زائل میشود.