√ معامله فضولی بر دو قسم است. معامله فضولی تملیکی (فضول+ مالک+ اصیل) و معامله فضولیِ عهدی (فضول+ غیر+ اصیل).

265- معامله به مال غیر می‌تواند نسبت به عین معین یا کلی فی‌الذمه یا منفعت دیگری باشد.

266- معامله عهدیِ فضولی با تنفیذِ غیر، نافذ می‌شود.

267- تنفیذ معامله فضولی می‌تواند صریحاً یا ضمناً باشد و مبنای آن اعطای اختیار و نمایندگی می‌باشد. مثل تبریک به خریدار

268- رد معامله فضولی می‌تواند صریحاً یا ضمناً باشد و مبنای آن عدم اعطای اختیار و نمایندگی می‌باشد. مثل فروش مجدد مورد معامله به خریدار معامله فضولی یا فروش آن به دیگری تا تلف کردن مال یا هبه آن حتی به خریدار معامله فضولی و رهن گذارن مال با علم به وقوع معامله فضولی.

269- تنفیذ و رد معامله هر دو ایقاعات لازم محسوب می‌شوند.  

270- در تنفیذ و رد فوریت شرط نمی‌باشد اما اگر تأخیر موجب تضرر اصیل شود اصیل حق فسخ معامله را بر مبنای قاعده لاضرر دارد.  

271- ورثه مالک (قائم مقام عام) به قائم مقامی وی (اعم از معامله عهدی یا تملیکی) حق تنفیذ یا رد معامله را دارند.

272- منتقل علیه (قائم مقام خاص) حق تنفیذ یا رد معامله را که فضولتاً واقع شده دارد. (درصورتیکه مالک بدون علم به معامله فضولی آنرا منتقل نموده باشد)

273- اگر مالک با علم به معامله فضولی مال را به دیگری منتقل کند این عمل به معنای رد معامله فضولی است و دیگر محلی برای تنفیذ یا رد منتقل علیه وجود ندارد.

274- فوت اصیل تأثیری در معامله فضولی ندارد و معامله همچنان قابل تنفیذ یا رد به وسیله مالک می‌باشد. (معامله از سوی وی و وراث او لازم است)

275- فوت مالک باعث انحلال یا نفوذ معامله فضولی نخواهد شد و وراث وی حق تنفیذ یا رد معامله فضولی را خواهند داشت.  

276- صرف تملک مورد معامله فضولی به فضول (قهراً)، باعث تنفیذ معامله فضولی نمی باشد (ماده 254 ق.م)

277- احراز مالکیت فضول نسبت به مورد معامله فضولی، باعث تنفیذ معامله فضولی نخواهد بود. (ماده 255 ق.م) 

278- قابلیت تسلیم مورد معامله در زمان تنفیذ معامله فضولی است نه زمان انعقاد توسط فضول.

279- درصورت معاملات متعدد بر مال فضولی هر معامله‌ای را که مالک تنفیذ نماید معاملات ایادی مابعد صحیح و ایادی سابق باطل می‌باشد.

280- در صورت تنفیذ معامله فضولی، قانونگذار نسبت به منافع آن نظریه کشف حکمی را پذیرفته است. (ماده 258 ق م)

281- بیع فاسد اثری در تملیک ندارد پس درصورت رد معامله؛ متصرف ضامن عین و منافع می‌باشد.

282- مسئولیت نهایی در معامله فضولی با فضول است. مشتری جاهل به فساد می‌تواند برای ثمن و خساراتی که به مالک داده به وی مراجعه کند.

283- مشتری عالم به فساد فقط می‌تواند برای ثمن پرداختی به فضول مراجعه کند و برای خسارات به لحاظ قاعده اقدام حق رجوع به فضول ندارد.