- چنين وكيلي حق وصول وجه سند تجاري را خواهد داشت.
- در صورت عدم وصول وجه سند، چنين وكيلي در مورد چك، حق دريافت گواهي عدم پرداخت و در مورد برات و سفته، حق اعتراض عدم تأديه را خواهد داشت.
- چنين وكيلي براي وصول وجه سند تجاري، حق توكيل به غير را خواهد داشت. براي مثال شخصي دارندة چكي است كه محال عليه آن يك بانك خارجي است. دارندة چك به بانك ايراني خود از طريق ظهرنويسي جهت وكالت براي وصول وجه سند وكالت ميدهد هر چند كه در اين ظهرنويسي، حق توكيل مورد اشاره قرار نگرفته است اما اين بانك ايراني با استفاده از حق توكيل ميتواند به يكي از شعب خود در خارج وكالت دهد كه وجه اين سند تجاري را وصول كند.
- ماده 247 ق. تجارت مقرر داشته چنين دارندهاي (دارندهاي كه از طريق ظهرنويسي جهت وكالت سند تجاري در دست اوست) حق اقامة دعوي را دارد. بايد توجه داشت اين قسمت از ماده 247 ق. تجارت به موجب مقررات وكالت (مصوب 1315) نسخ شده است زيرا به موجب اين قانون اقامه كنندة دعوي يا بايد اصيل باشد يا نمايندة قانوني يا وكيل دادگستري باشد. در حالي كه در قضيه فوق چنين وكيلي كه وكيل دادگستري نيست حق اقامة دعوي ندارد.
- ميدانيم به موجب مقررات قانون مدني، عقد وكالت به فوت و جنون وسفه از بين ميرود. حال بحث اين است كه اگر پس از ظهرنويسي جهت وكالت، ظهرنويس (موكل) فوت كند يا مجنون يا سفيه شود آيا وكيلي كه از طريق ظهرنويسي، سند تجاري در اختيار او قرار گرفته حق انجام اقدامات قانوني را خواهد داشت يا خير؟ بعضي از حقوقدانان حقوق. تجارت معتقدند بله چنين وكيلي كماكان ميتواند در خصوص اعتراض عدم تأديه و اخذ گواهي عدم پرداخت اقدام كند و نميتوان گفت به دليل فوت يا جنون يا سفاهت موكل اقدام وكيل باطل است زيرا ميدانيم كه اعتراض عدم تأديه يا گواهي عدم پرداخت مقيد به زمان محدودي هستند و اگر بگوييم وكالت از بين رفته و وكيل حق اقدام ندارد اين امر به ضرر دارنده سند يا وراث او خواهد بود.