در دو مورد ذيل قرارداد ارفاقي مطابق ماده 492 ق. تجارت باطل است:

1.  در موردي كه تاجر ورشكسته به تقلب باشد يعني قرارداد ارفاقي فقط با ورشكستة عادي و ورشكسته به تقصير قابل انعقاد است با ورشكسته به تقلب نمي‌توان قرارداد ارفاقي منعقد نمود.

نكته: اگر تاجر به جرم ورشكستگي به تقلب تحت تعقيب باشد مي‌توان با او قرارداد ارفاقي منعقد نمود اما در صورت محكوميت تاجر به ورشكستگي به تقلب، قرارداد ارفاقي باطل خواهد بود.

1.  مطابق ماده 490 ق. تجارت چنانچه بعد از انعقاد قرارداد ارفاقي معلوم گردد تاجر در ميزان دارايي يا ميزان قروض خود حيله و تقلب به كار برده و ميزان واقعي را بيان ننموده است.